أكدت مصادرمطلعة لجريدة الجريدة أن رواتب الموظفين العاملين في الدولة عن شهري نوفمبر وديسمبر مضمونة والاوضاع مستقرة لفترة ما يصعب تحديدها. وتقف على عامل الصرف حتى تقوم وزارة المالية باجراءاتها الخاصة بتغطية العجوزات الحاصلة في الموازنة العامة للدولة، هكذا يدار اقتصاد بلد. معقول هذا الذي يحصل؟ ماذا تعمل أجهزة الدولة المتخمة؟ أليس هناك تحرك جدي من الدولة لاعادة هيكله الاقتصاد وإيجاد عوائد مساعدة لمدخول النفط. الى متى الاستهتار في الصرف العام الاستهلاكي غير المجدي.
ماذا تعمل اجهزة الدولة المتخمة؟ متى يوقف التنفيع الشخصي على حساب الدولة؟. انها اسئلة محيرة والدولة آخر من يفكر في إعادة هيكلة اقصادها. ان العبث والتسيب في هذه الامور ينتج عنهما مخاطر حقيقية لمستقبل البلد. أما آن الاوان لتحرك الدولة الجاد في الاصلاح الجاد والفوري لاقتصاد البلد..؟ الا يخيف الدولة هذا الوضع؟ انها اسئلة مشروعة ومخيفة. ان هذا الوضع يجب أن يهز كيان الدولة ويجعلها في حالة استنفار عام ومحاسبة كل من تقاعس عن هذا الوضع.. والبدء في نسف الجهاز الاداري للدولة واستبداله بأجهزة ادارية جديدة عالية التخصص لاخراجنا من هذه الورطة المستمرة مدة طويلة. ان الدولة ملزمة وبسرعة في التعاطي مع هذا الموضوع قبل الدخول في بدايات فشل ادارتها.. انه موضوع جاد وخطر ويحتاج الى التحرك السريع لايقاف الهدر غير المبرر والعمل على تنفيذ البرامج التي تصلح اقتصاد البلد. انه مطلب جميع ابناء المجتمع لتخوفهم على مستقبلهم ومستقبل ابنائهم ..ان الدولة ملزمة بالتحرك الجاد والفوري لإصلاح الوضع قبل فوات الآوان من أجل هذا البلد الطيب.
والله المستعان.