الدول الناجحة هي التي تضع لها هوية اقتصادية واضحة المعالم المستمرة في تحقيق اهدافها المرسومة لها للتكامل والتفاعل مع جميع مكونات المجتمع للوصول إلى أعلى النتائج المتكاملة في التعليم والصحة وجميع الخدمات الأساسية للمجتمع.
أما الدول الفاشلة فهي التي ليس لها أي هوية اقتصادية واضحة وتتخبط في اتخاذ القرارات غير المتكاملة وغير المجدية في تحقيق أهداف المجتمع المطلوبة من أسس تكوين الدولة المدنية الناجحة والمستمرة.
من هذين النموذجين أين تقع دولة الكويت؟
مع الأسف نحن نتقع في النموذج الثاني الذي ليس له هوية اقتصادية واضحة المعالم فهو ليس اقتصاداً يتبع النموذج الرأسمالي..أو الاشتراكي ..أو المختلط..فهو نموذج يشمل كل تلك النماذج بحيث تضيع هوية البلد الاقتصادية في تحقيق اهداف المجتمع من تعليمية وصحية وثقافية وخدمية وقوانين متطورة تخدم النموذج الاقتصادي المطلوب.
ان الخلط في تطبيق الهويات الاقتصادية جميعها يخل بأسس الإدارة في وضع القوانين وتطبيقها في المجتمع .من حيث اختلاف الهويات واختلاف قوانينها القابلة للتطبيق ..لان كل هوية اقتصادية لها قوانينها الخاصة بها في التطبيق ..لذلك هناك ضياع لأسس وضع القوانين لتضاربها مع كل هوية اقتصادية وبالتالي يصعب على أي ادارة ان تدير وتنجح في مثل هذا الوضع الشائك غير محدد الهوية  الاقتصادية المعينة . وخلق قوانين غير متجانسة ولا تخدم المجتمع وتوجهاته المستقبلية.
مع الأسف نحن دولة بلا هوية اقتصادية واضحه لذلك نحن نتخبط في اتخاذ القرارات ومعظم القرارات المهمة لدينا هي مجرد قرارات ردود افعال لما يطرح أو يستجد من مشاكل في الساحة وهذه السياسة في اتخاذ القرارات لن توصلنا إلى أي هدف مرجو بل ستوقعنا في دائرة التخبط اللانهائي.
كما ان هذا الاتجاه المحبط الذي لايراعي المستقبل سيدخلنا في دائرة يصعب الخروج منها مستقبلا..ومن هنا يجب ان يكون لنا هوية اقتصادية واضحة ومحددة لها قوانينها واسسها تسهل على صاحب القرار في  تحديد التوجه بخطوات واضحة ومنتجة لخدمة المجتمع بكل امكانياته المتوفرة.
ولاشك ان تحديد الهوية في الحرية الاقتصادية والسوق المفتوح هما السبيلان للخروج من عنق الزجاجة والتوجة نحو اقتصاد راسخ قائم على مبدأ المساواة يحقق مصلحة البلد وتوجهاته المستقبلية لما فيه أمن هذا البلد الطيب … والله المستعان.