متى نأخذ القرار الصحيح؟
إن الكويت تتمتع بدستور تتكلم مواده عن كثير من القيم السامية في المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة نظام ليس به حزبية بل يعطي الفرصة لأي فرد في تمثيل الأمة بطريق الانتخاب، وعند كثير من القوانين الجيدة والجمعيات المتعلقة بالنفع العام والتي تتابع جميع المهن وبعضها رقابي مثل الشفافية وحقوق الانسان وعندنا جمعيات تعاونية مجالس ادارتها تأتي بالانتخاب وعندنا هيئات حكومة مثل هيئة الاستثمار وهيئة الصناعة وهيئة الزراعة وهيئة سوق المال وسوق أوراق مالية ومجالس فنية مثل النفط والتخطيط.
كل هذه المؤسسات والهيئات والمجالس التي كان بالامكان عن طريقها ان نصبح من الدول المنظمة المتقدمة لأنها تدخل في كل مجال يساعد او يحقق ذلك.
فلماذا لم يحصل ذلك؟
ان المراقب للوضع الكويتي يرى العجب ولماذا كل هذه الهيئات والمجالس والجمعيات والنقابات لا تعمل على تحقيق مصالح البلد المستحقة والمطلوبة من كل قيادات تلك الأجهزة والتي انحرفت عن دورها في أصل انشائها والمرجو منها في ذلك بحيث سيطرت الاحزاب السياسية والدينية والقبلية والطائفية على جميع تلك المؤسسات والهيئات عن طريق المحاصصة البغيضة وتشجيع الدولة لها في تبوء والسيطرة عليها وادارتها لمصالحها الخاصة وليس لمصلحة البلد واستمرت ومازالت تلك المسألة مستمرة وهي ظاهرة لو استمرت بدون وعي الدولة سوف تؤدي الى أمور تؤدي الى انحدار وتعرقل تحقيق الدولة المستديمة المنشودة التي تحقق مستقبل بلدنا المظلوم. والى متى تغيب الطبقة المحايدة والمستقلة والتي لا تنتمي الى أى من تلك التنظيمات وهي طبقة مثقفة وذات كرامة ولا تسعى في الاستجداء لأخذ المناصب وفيها من المتخصصين والفنيين عالي الولاء والمحبة للبلد وهي طبقة تتحسر لتوجه الدولة في دعم تلك التجمعات التجارية والطائفية والحزبية الدينية والقبلية وإهمال الباقي من مواطني هذا البلد كما جاء بالدستور في حقوق المواطنة، بل ان الدولة تدعم تلك الأحزاب والتنظيمات مخالفة للدستور الذي لا يؤمن بالحزبية وهذا طريق غريب ومحير.
ان الكويتيين جميعا يؤمنون بنظام الحكم ويدعمونه بكل قوة فلماذا لا يلتحم النظام مع الناس في تحقيق مستقبل لهذا البلد بدل الاعتماد على تلك الأحزاب والتنظيمات التي تعرقل التنمية ولا تؤمن بمستقبل هذا البلد بل جل جهدهم تحقيق مصالحهم وزيادة ثرواتهم على حساب هذا البلد المسكين ألم يحن الوقت لقلب المعادلة والاعتماد على رجال الكويت الحقيقيين المحبين لبلدهم واعطائهم الفرص في العمل على تنمية البلد وتحقيق مستقبله المنشود.
ان الطريق صار واضحا وليس هناك غيره الا وهو ان اراد اصحاب القرار تنفيذه هو الطريق العلمي في تحقيق الادارة المعتدلة ذات التخصصات والخبرة والشفافية وغير الحزبية في استلام أمانة هذا البلد والسير فيه الى طريق البناء والتقدم الحقيقي الذي يصب في صالح هذا البلد الطيب.
والله المستعان.
