أثبت كثير من الدراسات ان دور القطاع الخاص في التنمية صار مطلباً عالمياً سواء في الدول النامية أو الدول المتقدمة نحو المشاركة معه أو التملك الكامل لما له من دور ايجابي في زيادة فعالية المرافق العامة عبر تفويضه في تمويل المشروعات في البنية التحتية والمرافق العامة وبنائها وتشغيلها وإدارتها عن طريق المشروعات سواء البناء أو التشغيل أو التحويل الـ B.O.T، وقد اثبتت انها تعتبر من الصيغ المثلى من بين صيغ إدارة المرافق العامة من حيث كفاءتها وقدرتها على بناء وتشغيل المشروعات وان الدول التي لم تلجأ الى خصخصة مرافقها العامة هي أحوج الى المشاركة عن طريق B.O.T كأسلوب بديل للخصخصة.
كما اثبتت الدراسات ان البيئة القانونية والتنظيمية والإدارية التي تعنى بالشراكة تعتبر من الأساسيات في استقرار المشاركات في المشاريع عن طريق تشكيل لجان مركزية على مستوى الدولة لتنظيم عمل المشروعات الاستثمارية المشتركة وممارسة الرقابة على هذه المشروعات في مراحل البناء والتشغيل والادارة وضرورة تحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن لهذه المشروعات لخدمة الاقتصاد الوطني والمواطن في جميع أنحاء الدولة مع توفير البىئة القانونية والادارية المثلى التي تجذب وتشجع المستثمر الأجنبي المباشر بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة كما تؤكد الدراسات ان المشاركة مع القطاع الخاص لا تعني تخلي الدولة عن مرافقها العامة بل هو تفويض القطاع الخاص بتشغيلها وادارتها واستثمارها وتحقق صالح الطرفين حيث ان الدولة المانحة للتفويض تحتفظ بملكية المرافق العامة محل الاستثمار وبحقها في الاشراف والرقابة عليها تحقيقا للهدف المنشود لتلك المشاركة في الاستثمار والادارة لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.
ان دور القطاع الخاص بالمشاركة في التنمية له أهمية عظمى في البناء الاقتصادي للدول ورقي الخدمات العامة لذلك فما هو دور القطاع الخاص في الكويت في المشاركة في التنمية المنشودة؟
ان القطاعين العام والخاص في الدولة مقصران في الالتقاء في العمل المشترك للاسراع في عملية التنمية حيث ان القطاع العام ليس له استراتيجية واضحة في خطة التنمية المستدامة حيث ان كل ما تحتويه خطة التنمية المعدة من الدولة لا تتكلم عن تنمية الإنسان من التربية والتعليم والاصلاح الاداري بل تتكلم عن بناء مشاريع اسمنتية من مدن ومدارس ومستشفيات ومبان عامة حكومية من دون التفكير بالاستعانة بالمشاركة مع القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع والادارة كما لا يعطي أهمية على من سوف يدير هذه المشاريع الجديدة وخاصة قصور ادارته الحالية كما هو موجود في مشاريع قائمة.
اما القطاع الخاص فهو يتمتع بميزة المشاركة كمقاول ووكيل مقاولين عالميين ويخرج عند نهاية المشروع بحصة من المال بدون أي مسؤولية مستقبلية عليه وبدون وضع أي مبالغ أو مخاطر في تلك المشاريع لذلك فهو يتمتع بصرف الدولة على المشاريع ولا يرغب المشاركة في الاستثمار، بل يضع الدولة ومشاريعها وإدارتها في الشمس ويجلس هو في الظل بدون أي مسؤولية، وحتى عند تنفيذ المشاريع تكون عادة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها بسبب العلاقة غير العادلة بين مراقبي الدولة على المشاريع في البناء والتسليم التي تسمح بتسلم المشاريع غير كاملة المواصفات أو ناقصة بعض المنشآت المهمة ما يجعل الدولة تضيف ميزانيات جديدة لتكملة النواقص.
لذلك فالقطاع الخاص لا يحبذ المشاركة وأخذ المخاطر بل هو المنفذ بدون تحمل أي مسؤولية لذلك على كل من الدولة ومجلس الأمة والقطاع الخاص مسؤولية علاج هذه الحالة الشاذة، والاتفاق على استراتيجية لبحث الأسس السليمة لتلك العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام التي توحد الجهود في السير في الطريق الصحيح الذي يخدم التنمية الحقيقية المستدامة كما هو موجود في تجارب كثير من دول العالم من نامية أو متقدمة لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.