إن التسلط السياسي الإداري للدولة يعتمد على سياسة الدولة الريعية غير المهتمة بمفهوم التنمية وجعل مفهوم الاقتصاد يقود عملية التنمية المستدامة للدولة، وهذا التسلط السياسي أساسه الوفرة المالية النفطية التي تغطي فشله وتجعله لا يهتم بالتنمية التعليمية والصحية والخدمية ويكسب سكوت المجتمع عن طريق البذخ في زيادة الرواتب غير المبررة والدعم غير الطبيعي والتعليم الوظيفي غير المبرر ما خلق بطالة مقنعة وسافرة صارت عبئاً على الجهاز الإداري للدولة، وأساس فشله وهذه الوفرة المالية كذلك كسدت القطاع الخاص في الاشتراك في عملية التنمية وجعلته خادماً للدولة الريعية والكسب من الفوائض المالية عن طريق المناقصات والوكالات الاحتكارية من دون ان يكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية ويملك ويدير معظم المشروعات الوطنية التي تخدم البلد وتساعد الدولة على تحمل دوره في استيعاب مخرجات التعليم المتنامية لذلك صار التسلط السياسي الإداري وفشل القطاع الخاص في قيادة التنمية الحقيقية المستدامة للدولة وسيطرة فلسفة الدولة الريعية الكسولة غير المنتجة والتي تنتظر الاختناق النهائي بعد التغير المتوقع لمدخول الدولة في المستقبل والذي صار حقيقة متوقعة للدول النفطية غير الرشيدة في بناء أسس الدولة المدنية المستدامة. انها الحقيقة المرة التي سوف نواجهها في المستقبل اذا ما كان هناك اصلاح في المفهوم السياسي لإدارة الدولة الى مفهوم التسلط الاقتصادي للتنمية على المفهوم السياسي للدولة الريعية. ان البلد يحتاج الى قرار مهم وضروري لقلب المعادلة لتعديل المسار من دولة رعوية الى دولة تنموية ذات خطط اقتصادية مستمرة وبعيدة الأمد وتخدم الجيل الحالي والقادم وتطمئن المجتمع على مستقبل حياته. انها الفرصة الأخيرة غير القابلة للنقاش والذي يتطلع لها المجتمع وينتظر من يقوده لذلك الطريق الحقيقي للحياة الكريمة والمستدامة. ان البلد عندها كل الإمكانات لتحقيق الدولة الحقيقية المستدامة فماذا ننتظر غير القرار السياسي لتغيير المسار المطلوب الذي يحقق أمنيات مواطني هذا البلد انها دعوة حقيقية لكل من يفكر بمستقبل البلد المظلوم لغياب الخطط الحقيقية لاستشراف مستقبله والاطمئنان على استمراره في حياة كريمة مبنية على أسس اقتصادية متينة.
إنها رسالة الى أصحاب القرار في أخذ المسؤولية التاريخية في تغيير المسار لتحقيق أمنيات هذا البلد الطيب.
والله المستعان