حلت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجيا وفي المرتبة الـ 69 عالمياً متراجعة أكثر عن مراكز المؤشرات الدولية عن الدول التي عجزت عن مكافحة مدركات الفساد لعدة سنوات، وما يتضح من مؤشرات مدركات الفساد على مر السنين هو عجز الدولة عن مكافحة الفساد بشكل جدي ومستمر،وحتى بالمقارنة مع دول الخليج بل حتى مع كثير من الدول النامية وامكاناتها اقل من امكانات الكويت. فقد عملت على مكافحة الفساد. 
ان الخطورة الحقيقية فيما وصلت اليه الدولة من انطباع عام بأن الفساد بات امرا عاديا يصعب اصلاحه ومن لا يسير في تياره يصبح هو الخاسر الوحيد في مجتمعنا. فكيف الخروج من هذا المأزق اللعين؟. انه موضوع صعب وتياره قوي يجرف المجتمع الى مخاطر آنية ومستقبلية لا تحمد عقباها، حيث إن التعامل مع هذا الداء مازال بطريقة غير جادة من قبل الدولة في الحد والقضاء على الفساد واخذ القرار الصعب ووضع أسس جديدة مطبقة في كثير من الدول الناجحة في هذا الموضوع من حيث التركيز على دعم الجهات الرقابية وعدم التدخل في عملها، واعطاؤها كل الصلاحيات المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. كما انه يجب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وخلق جو تنافسي عادل في قيادات البلد القادرة على تحقيق أمنيات الوطن والمواطنين في خلق مبدأ العدالة وسيادة القانون من دون تمييز، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعدالة، وأن توضع قوانين واضحة وعادلة ورادعة للفساد والمفسدين. ان القرار الصعب صار ضرورة ومطلباً شعبياً عاماً، لتحويل البلد من دولة فاسدة الى دولة مدنية حديثة خالية من الفساد والمفسدين، يفخر بها ابناء هذا الوطن، ويحثها على العمل الجاد المنتج لتحقيق الرفاهية لهذا الوطن الطيب.. والله المستعان.