إن تركيبة مجلس الأمة الحالي والكثافة الشبابية فيه وانسجام التركيبة مع الحكومة توحي بأنه مجلس انجاز ولن يعطله أي شيء في السير بالبلد إلى ما يصبو إليه حتى تكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة فالبلد محتاج إلى نقلة مهمة مما نحن عليه من وضع اقتصادي غير طبيعي وتردي الخدمات وزيادة المصروفات العامة والبلد يعتمد على مورد واحد ألا وهو النفط ولم يفكر أحد في بدائل للمستقبل حماية لأجيالنا القادمة الذين هم ابناء هذا المجلس وأبناء الحكومة وأبناء الشعب، لذلك آمالنا معقودة على هذا المجلس الشبابي الجديد الذي بيده ان ينطلق إلى المستقبل ويحقق امنيات هذا البلد والتي طال انتظارها وصارت موجبة لهذا المجلس في تحقيقها حتى تكون الديمقراطية تبشر بتحقيق أمنيات هذا البلد بدل ان تكون معضلة له لهذا أناشد اخواني أعضاء المجلس أن يصب اهتمامهم في تحقيق كثير من الأمور المهمة التي نتطلع لها جميعاً وهي على الشكل التالي:
أولاً: تعديل كثير من القوانين الحالية والتي سلقت بالماضي بطريقة معقدة وغير قابلة للتطبيق أو انحرافها عن طريقة تأسيسها وكلها قوانين مهمة مثل »B.O.T« وقانون هيئة سوق المال وقانون المنطقة الحرة وقانون الشركات فتعديل هذه القوانين وجعلها تتماشى مع القوانين الدولية لتشجيع المستثمر الأجنبي والتقييم المستقبلي للبلد من الهيئات العالمية التي تقيم الكويت بالنسبة للدول الأخرى.
ثانياً: وضع قوانين جديدة تضع البلد في طريق التنمية الحقيقية عن طريق التخصيص الحقيقي في اشراك القطاع الخاصة بالملكية والادارة عن طريق الاستثمار في المشاريع الموجودة بالاشتراك مع المستثمرين الأجانب في فتح البلد اقتصادياً وتقليل قوانين الاحتكار وتطبيق مشروع التنمية بعد الانتهاء من تخصيص القطاعات الخدمية من كهرباء وصحة وتعليم وتحميل القطاع الخاص مسؤولية المشاركة الفعالة في التنمية الحقيقية ورفع العبء عن الحكومة وادارتها غير القادرة على إدارة التنمية المستقبلية.
ثالثاً: ايجاد بدائل مستقبلية مساعدة لدخل الدولة في تحقيق الدولة المدنية المستدامة والمستقرة مالياً وسياسياً بدل الاعتماد على النفط والمتغيرات المتوقعة في المستقبل.
رابعاً: ايجاد مرجعيات قانونية واقتصادية لادارة عمليات التنمية مدعومة بفعاليات شبابية محترفة تؤمن بتنمية هذا البلد بكل ضفافية واخلاص.
إن مسؤولية هذا المجلس كبيرة وليس هناك عذر لأي اخفاق وهي الفرصة الأخيرة لاحياء آمال هذا البلد الطيب.
والله المستعان