تقدم بعض النواب الأفاضل بطلب مناقشة موضوع هيئة أسواق المال نظراً لما يثار حول نشاط الهيئة وقراراتها من تساؤلات في النقاط التالية.
1- بدأ المتداولون يشتكون من طريقة تعامل الهيئة معهم.
2- تحويل عدد كبير من المتداولين والشركات الى النيابة دون وجه حق واستعمال خاطئ في تنفيذ مواد القانون.
3- عدم وجود رقابة من ديوان المحاسبة لمراقبة الهيئة.
4- ما قدمته غرفة التجارة والصناعة اخيرا من انتقادات كبيرة لعمل هيئة اسواق المال.
5- التطبيق الخاطئ للقانون بوضع غرامات ورسوم بمبالغ كبيرة لا يحق للهيئة ان تضعها بهذ الشكل.
ويقترح النواب الافاضل موعدا للمناقشة يوم الاربعاء الموافق 2/4/2014، وابلاغ وزير المالية بموضوع المناقشة لإدراجه على جدول الاعمال.
فبالنظر لتلك النقاط انها تصب لصالح المتعاملين من شركات وافراد ولم ترد مادة واحدة لصالح هيئة سوق المال من حيث العدالة في التعامل والنظر الى مصلحة السوق المالي وهو فوق الجميع ولمصلحة الاقتصاد الوطني.
ولمناقشةالنقاط التي أثارها النواب الافاضل نرى الآتي:
أولاً: ما المانع من تحويل بعض المتعاملين الى النيابة، والنيابة هي صاحبة الحق في تحويل المتعاملين الى القضاء، او حفظ القضية، هل هناك شك من قبل نوابنا الافاضل بالقضاء الكويتي وهل التحويل الى القضاء لاظهار الحقيقة مشكلة؟ انه عمل من صلب عمل الهيئة وهي هيئة رقابية وتريدون استغلالها فكيف تتدخلون في عملها؟
ثانياً: أما مشكلة المتعاملين مع الهيئة، فهذه ليست مشكلة الهيئة، انها مشكلة من وضع القانون من غرفة التجارة ومجلس الامة بحيث لم ينظم العملية والعلاقة بين السوق المقاصة والوسطاء واعطاء كل طرف حقه القانوني السليم، فهناك تملك الهيئة للسوق والمبنى وادارته شبة يومية وليس هناك تصرف في تطوير أو تنمية السوق والا اعترضت الهيئة عليه فصار التقاص بصوب والسوق بصوب والهيئة بصوب والكل يشتكي من الآخر وهذا الذي اثر على المتداولين، وليس الهيئة إنما القانون رقم «7» لسنة 2010 وضع بطريقة متناقضة في الصلاحيات وتطبيق الشفافية.
ثالثاً: أما عدم وجود رقابة من ديوان المحاسبة لمراقبة الهيئة، فهذه نقطة مضحكة، من وضع القانون بدون ميزانية مرتبطة بميزانية الدولة، أليس جماعة الغرفة ومجلس الأمة؟ وبالتالي إذا لم تكن هناك ميزانية من الدولة وتعتمد على ذاتها في مواردها فكيف يراقبها ديوان المحاسبة وهو فقط يراقب ميزانيات الدولة وميزانية الهيئات التابعة للدولة فكيف يتم ذلك؟ وأنتم يا نواب الامة من صنع ذلك الخطأ الكبير فيجب عليكم اصلاحه عن طريق وضع ميزانية مستقلة للهيئة مربوطة بميزانيات الدولة وهنا يكون دور ديوان المحاسبة صحيحا.
رابعاً: أما ما قدمته غرفة التجارة والصناعة في مذكرتها عن الحوكمة فهذا ايضا مضحك لأن دور الهيئة في وضع الحوكمة مهم وشرعي لا يتجزأ ولا يراعي الشركات المخلة بعملها المهني، لأنها لا تؤثر على الشركات الملتزمة والمطبقة للحوكمة، وهو مطلوب ومطبق من قبل البنك المركزي على الشركات والبنوك التابعة لها، فكيف ننزعج من الشفافية في تطبيق الحوكمة وما هو اثر ذلك على صغار الملاك في عدم تطبيق الحوكمة على الشركات وهو الملاذ والحماية لهم ولاستثماراتهم الصغيرة.
خامساً: اما موضوع التطبيق الخاطئ للقانون بوضع غرامات ورسوم مبالغ فيها لا يحق للهيئة ان تضعها. يا سادة من وضع قانون الهيئة بدون ميزانية من الدولة، أليس انتم وبذلك فهي تعتمد على المخالفات والرسوم في ميزانيتها فكيف تتذمرون الآن؟ اعطوا الهيئة ميزانية مستقلة سنوية دائمة فينصلح الحال وترتاح الهيئة ولا يكون هناك غرامات ورسوم كبيرة غير مبررة.
في النهاية اصلحوا القانون وخاصة المواد «19» و«33» و«156» و«157» منه فينصلح الحال وتعاد المياه لمجاريها ونصبح مثل العالم الآخر، ان التوازن بين مطالب الهيئة ومطالب المتعاملين في السوق يتطلب من ممثلي الامة ان يكونوا عادلين وشفافين ولا تغليب جهة على جهة وفي تحقيق ذلك تتحقق العدالة وتهدأ الامور لما فيه صالح هذا البلد الطيب.
والله المستعان.