بتاريخ 14/3/2014 أصدرت غرفة التجارة والصناعة مذكرة نشرت في جميع الصحف الكويتية حول قرار هيئة سوق المال بشأن قواعد حوكمة الشركات تحتوي على 16 نقطة تنتقد هيئة سوق المال وكلها تتناقض مع موقف الهيئة في السابق والتي كانت تؤيد هيئة سوق المال وتدافع عن قراراتها بحكم ظروف إنشاء قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010 الذي خرج بإشراف الغرفة، وعن طريق لجنة سوق الأوراق المالية، وكذلك هي مسؤولة عن تعيين المفوضين الخمسة عن طريق وزير التجارة السابق أحمد الهارون، وكذلك عن تعيين الثلاثة المفوضين الذين استبعدوا بحكم قضائي عن طريق وزير التجارة السابق أنس الصالح، وكذلك تعيين رئيس الهيئة عن طريق الواسطة، فقد نجحت الغرفة في اقناع المسؤولين بتعيينه، وبالتالي هي المسؤولة عن كل الأمور في إنشاء القانون وتعيين المنفذين له، فماذا حصل لتخرج الغرفة تلك المذكرة في هذا الوقت وهل فقدت سيطرتها عليها، وفشلت في التفاهم معها فيما تطالب به؟ وما هي الأمور التي تطالب بها الغرفة؟
ما تطالب به الغرفة هو الآتي:
1 – تطالب باستقلالية الهيئة، ولكن لا تعني الانفراد في القرار، فيجب أن تتشاور معها في القرارات الصادرة منها!
2 – ان مسؤولي الهيئة غير معصومين من الخطأ ولا محتكرين للصواب.
3 – ان الهيئة تقوم بالترصد المنطلق من الشك وتعتبرها وصاية وليس وقاية.
4 – وتعتبر الغرفة دفاعاً عن الشركات التضررة من الحوكمة وتعتقد ان الحوكمة هي تحقيق التوازن العادل بين مصالح كافة الأطراف والمتعاملين معها وليس تطبيق الحكومة على علاتها العامة في العالم ويجب التدرج في تطبيقها.
5 – تطالب الغرفة بتعديل قانون هيئة سوق المال وهي التي كانت ترفض ذلك في كثير من مواقفها السابقة، فماذا حصل؟
6 – ان قواعد الحوكمة لم تكن متدرجة وموائمة ولم تراع الواقع الاقتصادي والمجتمعي للكويت – كيف؟
7 – ان قواعد الحوكمة خالفت أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية والسؤال: من وضع تلك القوانين غير ناس لهم علاقة بالغرفة فأين التنسيق بين تلك القوانين وانسيابها؟
8 – لم تنظر الهيئة الى دور أعضاء مجالس الإدارة في اضفاء الملاءة المالية والسمعة التجارية والمصداقية المجتمعية على الشركات ككل، كيف ذلك؟ ولماذا يراد قانون مفصل لكل شركة؟
9 – التمييز بين عضو مجلس الادارة المستقل وبين الآخرين الذين استخدموا قوتهم في الجمعية العامة الانتخابية عند التصويت، كيف؟ هل لذلك علاقة بالشفافية؟
10 – الحوكمة تضعف تنافسية الشركات الكويتية والى ارهاق ميزانية البورصة والهيئة، كيف ذلك؟ ومن وضع قانون الهيئة بلا ميزانية من الدولة والآن نشتكي؟
11 – أن الهيئة غير مؤهلة لمتابعة الالتزام بقواعد الحوكمة بكفاءة وعدالة، كيف ذلك ومن كان وراء كل ذلك؟ أليس هي؟
12 – تدعو الغرفة الهيئة الى ضرورة الضبط القانوني واللائحي لقواعد الحوكمة وان تبقى هذه القواعد ذات دور استرشادي لفترة كافية، وبعد ذلك اضفاء صفة الالزامية عليها وبصورة تدريجية.. كيف ذلك؟ وهل هناك قوانين تصدر متدرجة لخدمة المتعاملين معها وهم أصحاب مصلحة ويحتاجون الى الشفافية من تلك الشركات؟
وفي النهاية فإن مذكرة غرفة التجارة والصناعة توحي بأنها فوجئت بكل ذلك، وهي كانت المطلعة على كل أمور تأسيس الهيئة وقوانين وزارة التجارة قبل التأسيس فماذا حصل الآن؟
هي لا تستطيع التفاهم مع جماعة الهيئة وتشتكي منهم لدى العامة، إن دور الغرفة يجب ان يكون حيادياً وليس له علاقة بالجهات الرقابية على سوق المال لأنها صاحبة مصلحة لها ولشركاتها فيجب التوقف ومراجعة النفس لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.