قال وزير الاشغال العامة (السابق) عبدالرحمن المطوع في مقابلة مع قناة العربية انه تم انهاء كل العقبات امام مشروع السكك الحديدية ليتكامل مع دول الخليج. واضاف الطوع إنه سيتم طرح المشروع للمستثمرين خلال الربع الاول (2017) ثم اتى متحدث من المواصلات وقال ان سكك الحديد جاهزة في (2018). ثم اشارت المصادر إلى ان مشروع سكك الحديد هو من المشاريع المتفق عليها بين دول مجلس التعاون للربط بينها بخطوط من السكك لنقل الافراد والبضائع. وكان الاتفاق ان يتم الربط في عام (2018). ولم يتم ذلك بسبب تأخر الكويت في تنفيذه. وكانت الامانة العامة لمجلس التعاون قد نبهت حكومة الكويت بالتأخير وضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع، الا ان اصرار هيئة الشراكة (جهاز المبادرات) بطرح المشروع بنظام الشراكة وتقديم اكثر من دراسة واقتراح بطريقة التنفيذ تسببا في تأخير المشروع، بالاضافة الى ان المشروع لم يكن من اولويات الحكومة الكويتية في ذلك الوقت حيث ترددت الحكومة في طريقة طرح المشروع، موضحة ان مشروع السكك الحديدية مر بعدة مراحل ودراسات ولم يتم اخذ توصيات الامانة العامة لمجلس التعاون سواء من هيئة  الشراكة او هيئة الطرق والنقل. لذلك نرى ان  تداول الموضوع من عدة مستويات في الدولة قد ادخلها في بيروقراطية العمل العام. واصرارهم على الشراكة مع القطاع الخاص قد ادخلهم في ضياع طريقة تنفيذ  المشروع..مع ان في جميع دول العالم الدولة هي التي تنفذ المشروع لسرعة تنفيذه. وان طرح المشروع المتكامل للتخصيص في المستقبل وهو الطريق الصحيح كما هو حاصل في معظم دول العالم. والحقيقة الواضحة ان سوء ادارة البلد لأي مشروع يؤدي الى خسارة اقتصادية ومالية. ان البلد بحاجة الى ادارة جديدة عالية الفنية لادارة مشاريعها الحيوية المستقبلية لذا فإن على اصحاب القرار ان يستعجلوا التغيير لاصلاح المشاكل المتراكمة والاستعداد لنهضة ومستقبل البلد. لأن أي تأخير في ذلك سوف يكون مكلف ويصعب اصلاحه. الكويت أمانة في اعناقكم فهبوا للاصلاح من اجل هذا الوطن المسكين الطيب.. والله المستعان.