مشاكل الكويت المبدئية ومحاولة فهمها
أولاً: ما هوية دولة الكويت الاقتصادية هل هي رأسمالية -هل هي اشتراكية- هل هي مختلطة؟
نحن دولة غير ذات هوية اقتصادية واضحة، نحن نتخبط في اتخاذ قراراتنا بحيث تكون كلها أو معظمها ردود أفعال لما يطرح بالبلد من مشاكل وهذه السياسة لن توصلنا إلى أي هدف مرجو للبلد تحقيقه وتقع في دائرة اللاتخطيط وهذا الاتجاه المحبط الذي لا يراعي الأهداف المستقبلية للبلد وأجياله القادمة ما يجعلنا في الدائرة الصعبة التي يصعب الخروج منها للانطلاق للمستقبل ومن هذا يجب ان يكون لنا حل وخاصة ان الكويت تملك كل مقومات الانطلاق في أخذ المبدأ الاقتصادي الصحيح ألا وهو مبدأ الحرية الاقتصادية في الانفتاح على العالم المتقدم والتفاعل مع آخر مخرجاته.
لذلك يجب التأكيد على هوية الكويت الاقتصادية في أنها دولة رأسمالية وتطبق كل ما يتعلق بهذا المبدأ بكل محتواه وهذا يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل الجاد حتى تستقر الأمور الاقتصادية وحتى يعرف جميع أفراد المجتمع مبدأ الحرية الاقتصادية بكل ايجابياته وسلبياته المعروفة سلفاً حتى يعمل الجميع من خلالها بكل وضوح ويحققون أهدافه من دون عوائق، ما يحقق أماني البلد الاقتصادية المستقبلية.
ثانياً: ما دور الجهات القانونية الحكومية في استقرار قراراتها؟
إني أرى ان الحكومة في حالة فوضى قانونية من حيث كثرة القضايا للعقود القانونية والقرارات والمراسيم الادارية في المحاكم، وهل جيش المستشارين القانونيين في مجلس الوزراء وفي الفتوى والتشريع لا يقدمون الاستشارات المطلوبة والصحيحة والمدروسة جيداً حتى لا تقع الحكومة في خصومات مع جهات عدة وقضايا تتحدى مستشاريها أمام المحاكم؟ وهو دور الفتوى والتشريع وهي مستشار ومحامي الحكومة وهو دور المستشارين القانونيين في مجلس الوزراء، ولماذا الازدواجية في تلك الجهات، وكمثال على الفوضى ان هناك سوابق بأن يختلف وزير مع مدير في جهة حكومية ويذهبان إلى القضاء، فما دور الفتوى والتشريع في الدفاع عن أي طرف من المتخاصمين، والحقيقة واللي حصل أخيراً ان الوزير في الحكومة يعين محامياً من القطاع الخاص للدفاع عنه والمدير تدافع عنه الفتوى والتشريع وهناك حالات عكسية بذلك.
اذن ما دور الفتوى والتشريع في عملية استقرار القرارات والعقود الصادرة من الجهات الحكومية والتابعة لها؟ ولأنهم يعتبرون المستشارين القانونيين للحكومة ويترافعون أمام القضاء بصفتهم محامي الحكومة ودورهم المهم والواجب الحفاظ على استقرار قرارات ومراسيم وعقود الحكومة، لذلك يجب تحويل الفتوى والتشريع من هيئة مستقلة إلى ادارة مباشرة في مجلس الوزراء ووضع الأسس القانونية السليمة لقرارات مجلس الوزراء وقوات الوزراء المنفردة الشخصية وعدم وضع الحكومة في وضع الدفاع الدائم بسبب عدم وضع تلك القرارات بمضمار قانوني لا يحتمل التأويل ومضايقة القضاء بكثرة القضايا التي كان يمكن حلها داخلياً بمجلس الوزراء عن طريق المستشارين القانونيين، وفي العمل الدائم في مراجعة القوانين السارية ومدى الحاجة لتعديلها بدون الانتظار لردة الفعل في سوء القوانين الموجودة والقديمة والتي لا تتماشى مع روح التغيير والتطور وهذا كله بسبب عدم وجود مرجعية قانونية مركزية في مجلس الوزراء لمتابعة تلك القوانين واصلاحها بالطرق السليمة المستمرة وليس بردة الفعل واجتهاد الوزراء لكل قضية.
لذلك نحن في بلد ليس به مرجعية اقتصادية أو قانونية واضحة تكون في المقدمة للتصدي والمواجهة مع استقرار الاقتصاد وقوانين الدولة.
كذلك يجب ان يكون لنا مرجعيات اقتصادية وقانونية واضحة المعالم محايدة في مراقبة وتوجيه المبادئ الاقتصادية للدولة وتحقيق الهوية الاقتصادية للدولة المنشودة.
وبذلك تكون النتيجة الواضحة عند تطبيق المبادئ المذكورة اعلاه فنصل إلى الدولة المدنية المستقرة والتي تعمل حسب المقاييس الدولية لرفاهية المجتمع الحقيقية المستديمة والتي تنظر للمستقبل بكل وعي وارادة لما فيه خير ومصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.
