هناك طريقان لتنفيذ عملية التنمية، إما عن طريق الدولة، أو عن طريق القطاع الخاص، وكل طريق له سلبياته وايجابياته. لذلك سوف نتكلم عن الطريقين وأثرهما على المستقبل الاقتصادي للدولة من حيث التكلفة والعبء السياسي ومصلحة المجتمع من ذلك والاستمرارية على قدرة الادارة في اعطاء مردود حقيقي للدولة في الأيام المقبلة من مشروع التنمية، لذلك سوف نقوم بشرح دور القطاعين، كل على حدة، في تحقيق التنمية على الشكل التالي:
أولا: ان مشروع التنمية الحالي الذي تنوي الدولة تنفيذه بمبالغ خيالية هو مشروع مكلف ومحزن في نفس الوقت من حيث قدرة الدولة على مواكبة التوسع في المشاريع ذات الكلفة العالية وادارتها من خلال جهازها الاداري الحالي.
فلو حسبنا الجدوى الاقتصادية لمشروع الدولة والذي سوف يكلف الخزينة العامة »135« مليار دولار لرأينا ان انشاء المدن الجديدة وما بها من مدارس ومستشفيات ومرافق حكومية هي ليست فقط مباني، هي أيضا تحتاج الى عمالة وافدة كبيرة للتنفيذ وللخدمات المستقبلية اي ان على سبيل المثال هناك عدد »2.4« مليون وافد حاليا في الدولة أي ضعف عدد السكان في الكويت فلو نفذت خطة التنمية عن طريق الحكومة واحتياجات المرافق الجديدة لعمالة جديدة لادارة تلك المرافق من فنية وادارية لوصل عدد الوافدين الى الضعف تقريبا اي حوالي نصف مليون شخص وهذا عدد كبير وخطر ومكلف للدعم الحكومي لكثير من المواد والخدمات وهذا يزيد عبء الدولة في الصرف بدون جدوى اقتصادية، ما يضع الدولة في عجز بالمستقبل عن القدرة على تلبية احتياجات تلك التوسعة غير الاقتصادية، هذا جانب واحد فلو أضفنا عبء الجانب الأمني وجوانب كثيرة في هذا المسار لرأينا ان الدولة يمكن ان تصل الى مرحلة يعجز معها الدخل عن متطلبات الصرف على الخدمات والرواتب والدعم لكثير من السلع ما يضع الدولة في مرحلة صعبة لتصحيح الوضع والعودة الى المربع الأول، بالاضافة الى مستوى مردود الخدمات والانتاجية الحكومية المعروفة سلفا.
ثانيا: التنفيذ عن طريق القطاع الخاص وتحميله مسؤولية التنمية بدعم كامل من الدولة فماذا نرى؟
إن تنفيذ التنمية عن طريق القطاع الخاص يجب ان يكون بطريقة مختلفة وتحت رقابة الدولة وتنفيذها لا يكون بالبدء بالمشاريع الجديدة، انما عن طريق تخصيص ما هو موجود في الدولة من المؤسسات الخدمية من كهرباء وصحة وتعليم وأي مرافق غير سيادية للدولة وبهذه الطريقة سوف تحصل الدولة على مبالغ ضخمة من عملية التخصيص ويتحمل القطاع الخاص تنمية وتوسعة مشاريعه حسب احتياجات البلد والمردود الاقتصادي الذي يجنيه من ذلك ويعطى المواطن التأمين الكامل للصحة والتعليم والدعم عن طريق الدولة بحيث يستمر على الحالة السابقة.
ثالثا: النتيجة عند قيام القطاع الخاص باستلام تلك الخدمات والمؤسسات الحكومية سوف يدفع للحكومة مبالغ كبيرة من عملية الخصخصة تعد بالمليارات وهذه أموال تكون داعمة لعملية التنمية في كثير من الجوانب التي يحتاجها القطاع الخاص في دعم العمالة او التمويل طويل الأجل الميسر عن طريق البنوك كما ان الدولة لن تحتاج الى صرف تلك المبالغ الضخمة والتي اعلن عنها بحوالي »135« مليار دولار.
لذلك ومن مصلحة البلد ان تتوقف عملية التنمية عن طريق الدولة والاتجاه الى القطاع الخاص ودعمه في تنفيذ عملية التنمية عن طريق التخصيص كما هو موجود، وترك عملية التوسع حسب الحاجة والجدوى الاقتصادية منه.
ان مراجعة الحسابات في هذا الموضوع مهمة وضرورية لما فيه مصلحة هذا الوطن الطيب.
والله المستعان.