أسس التنمية في دول العالم لم تبن على تعاون واضح ومحكم بين القطاع العام والقطاع الخاص أساسه مرجعيتان محايدتان، مرجعية قانونية، ومرجعية اقتصادية تدعمها تقارير ضريبية لتحقيق الشفافية والجدية في التطبيق.
واذا كانت هذه المرجعيات غير موجودة في نظام الدولة، فالافتاء القانوني متبعثر وكل جهة لها مرجعية مختلفة عن مرجعيات الآخرين، كذلك المرجعيات الاقتصادية فيها نفس الأمراض الموجودة في المرجعيات القانونية، لذلك فالقطاع الخاص والقطاع العام غير مؤهلين لقيادة التنمية الحقيقية المستدامة.
ان التنمية المستدامة ليست مشاريع كونكريتية، بل هي تنمية الانسان في الخطة من تعليم وصحة وتربية وطنية ملازمة للحركة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فأين نحن من هذه المبادئ المهمة في خطة التنمية.
ولتحليل الوضع الحالي للمجتمع الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين الخاص والعام نرى ان وضعنا لا يبشر بتنمية مستدامة تحقق أمنيات الانسان الكويتي ورغبة سمو أمير البلاد في ان نكون دولة مهمة في المنظومة كمركز مالي وتجاري.
وبالنظر الى دراسة تحليلية للقطاع الخاص نرى أنه غير مستعد لقيادة التنمية لأن القطاع الخاص الاقتصادي والتجاري والديني الكويتي ليس له مبادئ معلنة لتطبيق التنمية ويلتزم بها علنا في تحقيق مستقبل واضح للتنمية المستدامة ويكون شريكا حقيقيا في ذلك لأن جميع القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية صيغت بطريقة تخدم تجار القطاعات ولا تخدم المجتمع الشامل بما فيها القطاع الخاص ونراه حتى من الداخل في تنظيمه
لا يعتمد على الأسس الفنية في الادارة، بل يعتمد على طريقة الموالاة من الأصحاب حتى لو كانوا غير مؤهلين ونراه يحارب لتعيين اصحابه في كثير من القطاعات الحكومية لخدماته الخاصة وليس هناك فصل في ذلك من حيث النفوذ داخل قطاعات الحكومة لخدمته بطرق غير شفافة وغير منتجة للبلد كما هو مطلوب، لذلك نراه يشارك في كثير من اللجان والهيئات الحكومية ومشارك في تعطيل التنمية لأن الشفافية والنظافة أدوية لا يريدها القطاع الخاص لأنها تعطل الاستفادة غير الطبيعية في عمله، لذلك دائما يرغب بعدم التغيير في القوانين التي تحد من ذلك ويرغب في نظرية المنطقة الرمادية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أما بالنظرة التحليلية للقطاع العام فهو مكشوف ولا يريد من اي محلل الجهد في تعرية ذلك، فتراه قطاعا مثقلا بالهيمنة على كل شيء تقريبا وليس له بوصلة واضحة للمستقبل، فهو جهاز اداري مرهق وفيه بطالة مقنعة كبيرة ولا يفكر في البدائل للمستقبل عن دخل النفط أو مواكبة التوسع السكاني من ناحية التعليم والصحة والاسكان وهذا يضع البلد في حرج أمام المواطن الحالي ومستقبل الأجيال القادمة. اذن ماذا نفعل أمام قطاعين خاص وعام لا يلبيان احتياجات التنمية، انها معضلة يراد لها قرار حازم الاتجاه والتطبيق من اجل مستقبل هذا البلد الطيب الذي حباه الله بالنعم الكثيرة ولكن لم نعرف كيف نوجهه الى الطريق الصحيح ما يزيد من قوة الإحباط للمواطن في هذا البلد.
ما الحل؟
الحل أن ننهج عند أصحاب القرار بالطريق العلمي والفني الصحيح ونفض الجهاز الاداري في الدولة وتقريب التكنوقراط الكويتي وادخاله في العملية الاصلاحية والتخلي عن نظام المحاصصة ووضع الأسس والمرجعيات الاقتصادية والقانونية السليمة وان يبدأ القطاع الخاص الاقتصادي والتجاري بوضع المبادئ المعلنة للمشاركة في خطة التنمية والتزامه بهذه المبادئ في التطبيق لخلق مستقبل واعد لهذا البلد الطيب.
ان عامل الوقت ليس لصالحنا ونحن متأخرون كثيرا عن ركب الدول المجاورة وأخذت منا كل ما كان عندنا في الماضي ونحن مكانك راوح، لذلك فإن الكويت محتاجة الى وضع الأسس للطريق الى المستقبل، والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. والله المستعان.