أسس التنمية في دول العالم تبنى على تعاون واضح ومحكم بين القطاع العام والقطاع الخاص أساسه مرجعيتان محايدتان، مرجعية قانونية، ومرجعية اقتصادية تدعمهما تقارير ضريبية لتحقيق الشفافية والجدية في التطبيق. واذا كانت هذه المرجعيات غير موجودة في نظام الدولة، فالافتاء القانوني متبعثر وكل جهة لها مرجعية مختلفة عن مرجعيات الآخرين، كذلك المرجعيات الاقتصادية فيها نفس الأمراض الموجودة في المرجعيات القانونية، لذلك فالقطاع الخاص والقطاع العام غير مؤهلين لقيادة التنمية الحقيقية المستدامة. ان التنمية المستدامة ليست مشاريع كونكريتية، بل هي تنمية الانسان في الخطة من تعليم وصحة وتربية وطنية ملازمة للحركة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فأين نحن من هذه المبادئ المهمة في خطة التنمية. ولتحليل الوضع الحالي للمجتمع الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين الخاص والعام نرى ان وضعنا لا يبشر بتنمية مستدامة تحقق أمنيات الانسان الكويتي ورغبة سمو أمير البلاد في أن نكون دولة مهمة في المنظومة، كمركز مالي وتجاري. وبالنظر الى دراسة تحليلية للقطاع الخاص نرى أنه غير مستعد لقيادة التنمية، لأن القطاع الخاص الاقتصادي والتجاري ليس له مبادئ معلنة لتطبيق التنمية ويلتزم بها علنا في تحقيقها والتي تخدم مستقبلا واضحا للتنمية الحقيقية المستدامة، ويكون شريكا حقيقيا في ذلك، لأن جميع القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية صيغت بطريقة تخدم تجار القطاعات ولا تخدم المجتمع الشامل، بما فيها القطاع الخاص، ونراه حتى من الداخل في تنظيمه لا يعتمد على الأسس الفنية في الادارة، بل يعتمد على طريقة الموالاة من الأصحاب، حتى لو كانوا غير مؤهلين، ونراه يحارب لتعيين اصحابه في كثير من القطاعات الحكومية لخدماته الخاصة وليس هناك فصل في ذلك من حيث النفوذ داخل قطاعات الحكومة لخدمته بطرق غير شفافة وغير منتجة للبلد كما هو مطلوب، لذلك نراه يشارك في كثير من اللجان والهيئات الحكومية، ومشارك في تعطيل التنمية.
يتبع