لأن الشفافية والجدية أدوية لا يريدها القطاع الخاص لأنها تعطل الاستفادة غير الطبيعية في عمله، لذلك دائما يرغب بعدم التغيير في القوانين التي تحد من ذلك، ويرغب في نظرية المنطقة الرمادية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. أما بالنظرة التحليلية للقطاع العام فهو مكشوف ولا يريد من أي محلل الجهد في تعرية ذلك، فتراه قطاعا مثقلا بالهيمنة على كل شيء تقريبا وليس له بوصلة واضحة للمستقبل، فهو جهاز إداري مرهق وفيه بطالة مقنعة كبيرة ولا يفكر في البدائل للمستقبل عن دخل النفط أو مواكبة التوسع السكاني من ناحية التعليم والصحة والاسكان وهذا يضع البلد في حرج أمام المواطن الحالي ومستقبل أجياله القادمة. اذن ماذا نفعل أمام قطاعين خاص وعام لا يلبيان احتياجات التنمية؟ انها معضلة يراد لها قرار حازم الاتجاه والتطبيق من أجل مستقبل هذا البلد الطيب الذي حباه الله بالنعم الكثيرة ولكن لم نعرف كيف نوجهها الى الطريق الصحيح مما يزيد من قوة الإحباط للمواطن في هذا البلد. اذن ما هو الحل؟ الحل يا سادة عند أصحاب القرار بالاخذ بالطريق العلمي والفني الصحيح ونفض الجهاز الاداري في الدولة وتقريب التكنوقراط الكويتي وادخاله في العملية الاصلاحية والتخلي عن نظام المحاصصة ووضع الأسس والمرجعيات الاقتصادية والقانونية السليمة وان يبدأ بإجبار القطاع الخاص الاقتصادي والتجاري بوضع المبادئ المعلنة للمشاركة في خطة التنمية والتزامه بهذه المبادئ في التطبيق لخلق مستقبل واعد لهذا البلد الطيب. ان عامل الوقت ليس لصالحنا ونحن متأخرون كثيرا عن ركب الدول المجاورة والتي أخذت منا كل ما كان مخطط له عندنا في الماضي ونفوذه. ومع الاسف لم ننفذه نحن بل مازلنا مكانك راوح، لذلك فإن الكويت محتاجة الى وضع أسس جديدة للمستقبل ولانتركه كما قال المثل: الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. واعملوا من أجل هذا الوطن الطيب، والله المستعان.