إن الكويت تقع في شمال الخليج، وتحيط بها دول مهمة ومؤثرة في العمل السياسي، ومتشابكة ومتعارضة في بعض الأحيان من حيث مراكز النفوذ واختلاف المبادئ في سياساتها الداخلية والخارجية، لذلك فوضع الكويت يقع في موضع حساس يجب ان يكون متوازناً ويحتاج الى استقرار داخلي، ليفوت الفرصة على القوى التي تريد أن تخترق الوضع الداخلي للبلد، لذلك على جميع الفئات الحرص على الوحدة الوطنية ووضع مصالح البلد العليا فوق أي مصالح خاصة لخدمة استقرار البلد. إن الدولة عليها مسؤولية كبيرة في استقرار الدولة عن طريق الطرح الجدي للبلد من مشاكل عالقة ومتأخرة منذ زمن بعيد من تنمية حقيقية وحل مشكلة الاسكان والتركيبة السكانية وما يصاحبها من إحلال للمواطن محل كثير من الأعمال التي يقوم بها الوافدون، والعمل الشفاف في الأجهزة الحكومية وتطبيق القانون على الجميع من دون تمييز ووفق المحاصصة الكريهة ووفق العمل والتنظيمات الحزبية غير القانونية والدستورية وعلى رأس كل ذلك اصلاح التعليم وتطوير الخدمات العامة للمواطنين عن طريق الحكومة الالكترونية، إن الدولة تتمتع بكل الإمكانات المادية والمعنوية لأن تصبح دولة مستقرة ومتقدمة لأسباب عديدة ولكن هذه الإمكانات لم توضع في موضعها الصحيح لتحقيق الاستقرار، وفرض الدولة الحديثة المستدامة يفتخر بها مواطنوها وتسعد أجيالها القادمة. إن الوضع الحالي وبعد استقرار مجلس الأمة وتكملة سنواته الأربع لم يبق إلا أن تعي الدولة وتخلق الحكومة القوية بدون محاصصة، بل حكومة فنية متخصصة لبدء عملية التحول الشامل للبلد في طريق خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة بفترات زمنية ملزمة حتى يلتف المواطنون حول برامج الخطة وتريحهم من الدخول والاستمرار في الخوض السياسي الى العمل الجاد لمساعدة البلد في تحقيق أهدافه المطلوبة التي تعود على الجميع بالخير والرفاهية ورفع راية البلد بين الدول المجاورة وحمايتها من تدخلاتها الحالية والمستقبلية لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.