تطبق الكويت نظام المركزية في ادارة البلد بحيث يجب على المواطن ان يتعامل مع مؤسسات الدولة في اماكن حكومية محددة مهما كان موقع سكنه أو منطقته أو محافظته، ما يخلق الازدحام المروري في مناطق العاصمة وتأخر المعاملات لتركزها في مناطق محددة ويحدث التذمر لدى المواطن من حيث وصوله لتلك المناطق وفترة ترك عمله الاصلي لتخليص معاملاته، وهنا تحصل الفوضى في صعوبة الأداء والرقابة على الانجاز لكثرة المراجعين من جميع المحافظات في داخل العاصمة.
وهنا يحصل ويكثر التذمر من الطرفين من المواطنين اصحاب المعاملات والموظفين الذين ينجزون تلك المعاملات.
فكيف نتخلص من تلك المشكلة المزمنة؟ وما الحل؟ الحل العملي يا سادة في اللامركزية في ادارة البلد.
ويتم تقسيم البلد حسب المحافظات الست، بحيث يكون لكل محافظة كامل عملها في ميزانياتها ومدارسها ومستشفياتها وبلدياتها وسجلها العقاري ومجلسها المحلي لإدارتها، وهنا نحقق المطلوب من حيث عوامل عدة منها تقليل الازدحام المروري في شوارع العاصمة وخلق التنافس بين المحافظات في الاداء ويكون اهل المحافظة هم من يديرونها لمصلحتهم والحرص على تقدمها وبروزها بين المحافظات.
وهنا يكون الفارق بين اللامركزية والمركزية في الأداء، أما دور الحكومة المركزية، فهي لها جميع الوزارات السيادية والرقابة على سير العمل في جميع المحافظات وتحسين عملها.
ان اللامركزية في الادارة هي الحل لجميع مشاكل البلد الحالية والمستمرة في معاناة المواطنين، لذلك يجب التفكير بجدية لتحقيق ذلك لما فيه مصلحة المواطن والوطن على كل المستويات.
ان ذلك امر مهم وضروري لما فيه خير ومصلحة هذا البلد الطيب والله المستعان.