الكويت بلد مستقر سياسيا، يحكمه الدستور الذي نظم الحياة السياسية، ونظام الحكم المتوازن، والكل يجمع عليه ويدافع عنه، فيه ميزة توزيع الثروة، وضمان للمواطن في كثير من الدعم والخدمات المدفوعة من المال العام، فيه حرية الطرح الفكري وابداء الرأي لكل المواطنين من خلال القوانين المنظمة لذلك، وهذه حقيقة واقعة بمقارنتنا بدول أخرى وكيف يحسدون المواطن الكويتي على هذه الحرية التي يتمتع بها، والمشاركة بالثروة النفطية ما أرجد طبقة متوسطة غير مسبوقة وموجودة في كثير عن دول العالم كل هذه الميزات كان من المفروض أن تكون الحكومة مطمئنة لهذا الوضع ويعطيها الراحة للتعامل مع جميع مواضيع البلد المهمة، ويجعلها حيادية في الطرح والممارسة أمام جميع المواطنين، لكن لماذا لم يحصل هذا؟ إنه وضع غريب حيث إن الحكومة  تذهب الى عكس ذلك، فهي تعتمد وتدعم المحاصصة وارضاء الكتل المختلفة من تجارية ودينية سياسية وقبلية،  ما شجع المواطن على الانتماء الى تلك الجماعات للحصول على الامتيازات سهلة المنال والحماية الدائمة لهم وصار عندهم ولاء لخدمة الجماعات المختلفة وليس لهم ولاء للدولة وهذا شيء محير ولا تحتاجه الدولة، ويضر بمصالحها الآنية والمستقبلية فكيف يحصل ذلك؟ إنه شيء غريب ويدار بفلسفة غير واقعية ومخالفة للأسس الطبيعية لواقعنا وامكانياتنا المتوافرة، ان الحكومة في حالة الدفاع عن النفس امام تلك الكتل والتنقل في التعاون من كتلة الى كتلة وصارت تلك الكتل توجه الدولة الى مصالحها الخاصة وليس مصالح الدولة، لذلك صار من يهاجمون النظام ويخالفون القوانين ويتحدون الدولة بطرق غير دستورية ويلعبون بسياسة المحاصصة لمصالحهم الخاصة هم المقربون والمدللون واصحاب الحظوة في المناصب والرأي لدى الحكومة، اما الآخرون الجادون من تكنقراط واصحاب مبادئ حقيقية فهم يدافعون عن النظام والقانون وقلبهم على استقرار بلدهم ونظامهم وليس لهم مصالح خاصة غير خوفهم على مستقبل بلدهم  وهم في موقفهم الوطني هذا لم ينتهزوا فرص استغلال الانضمام الى تلك الكتل الانتهازية السابقة بل فضلوا الوقوف عند مبادئهم والتخلي عن المصالح الشخصية في سبيل الدفاع عن مصالح البلد وهم الآن ينتظرون من الحكومة ان تغير مسارها غير المنتج للبلد وغير المفيد لها ولمستقبل المواطنين وان هذه الفئة الوطنية الصادقة تتمنى على الحكومة ان تفكر جليا بتغيير هذا المسار الخاطئ والمضر للبلد والتوجه باتخاذ القرارات الصعبة وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتبني الخطط الاقتصادية المفيدة التي تخدم البلد وتحقق المأمول والمطلوب في الدفع في طريق التنمية العلمية المبنية على النظريات الحديثة لمصلحة الوطن والمواطن واسترجاع مكانة الكويت والفخر بديمقراطيتنا السباقة بين دول المنطقة. ان الدافع لهذه المقالة هو حب وخوف على مستقبل البلد ودفع الدولة لمراجعة خارطة طريقها والتوجه بها الى الطريق الحقيقي الصحيح الذي يخدمها ويخدم مواطنيها ويحقق أمنيات هذا البلد الطيب. والله المستعان..