الكويت بلد مستقر سياسيا، يحكمه الدستور الذي نظم الحياة السياسية، ونظام الحكم المتوازن، والكل يجمع عليه ويدافع عنه، فيه ميزة توزيع الثروة، وضمان للمواطن في كثير من الدعم والخدمات المدفوعة من المال العام، فيه حرية الطرح الفكري وابداء الرأي لكل المواطنين من خلال القوانين المنظمة لذلك، وهذي حقيقة واقعة في مقارنتنا بدول الجوار وكيفية يحسدون المواطن الكويتي على تلك الحرية التي يتمتع بها، والمشاركة بالثروة النفطية ما خلق طبقة متوسطة غير مسبوقة وموجودة في كثير عن دول العالم كل هذه الميزات كان من المفروض أن تكون الدولة مطمئنة لهذا الوضع ويعطيها الراحة للتعامل مع جميع مواضيع البلد المهمة ويجعلها حيادية في الطرح والممارسة أمام جميع المواطنين لماذا لم يحصل هذا؟ إنه وضع غريب من حيث أن الدولة تذهب الى عكس ذلك فهي تعتمد على المحاصصة واعطاء وتنمية ارضاء الكتل المختلفة في الدولة من حيث أن الأولوية لهم من كتل تجارية ودينية سياسية وقبلية، ما شجع المواطن على الانتماء الى تلك الجماعات للحصول على الامتيازات سهلة المنال والحماية الدائمة لهم وصار عندهم ولاء لخدمة الجماعات المختلفة وليس لهم ولاء للدولة وهذا شيء محير ولا تحتاجه الدولة ويضر بمصالحها الانية والمستقبلية فكيف يحصل ذلك؟ إنه شيء غريب ويدار بفلسفة غير واقعية ومخالفة للأسس الطبيعية لواقعنا وامكانياتنا المتوفرة، ان الدولة في حالة الدفاع عن النفس امام تلك الكتل والتنقل في التعاون من كتلة الى كتلة وصارت تلك الكتل توجه الدولة الى مصالحها الخاصة وليس مصالح الدولة، لذلك صار من يهاجمون النظام ويخالفون القوانين ويتحدون الدولة بطرق غير دستورية ويلعبون بسياسة المحاصصة لمصالحهم الخاصة هم المقربون والمدللون واصحاب الحظوة في المناصب والرأي لدى الدولة، اما الاخرون الجادون من تكنقراط واصحاب مبادئ حقيقية فهم يدافعون عن النظام والقانون وقلبهم على استقرار بلدهم وليس لهم مصالح خاصة غير اخماد الفتنة لاجل استقرار البلد وهم في موقفهم الوطني ولم ينتهزوا فرص استغلال الانضمام الى الكتل الانتهازية السابقة بل فضلوا الوقوف عند مبادئهم والتخلي عن المصالح الشخصية في سبيل الدفاع مصالح البلد وهم الان ينتظرون من الدولة ان تغير مسارها غير المنتج للبلد وغير المفيد لها ولمستقبل مواطنيها وان هذه الفئة الوطنية الصادقة تتمنى من الدولة ان تفكر جليا بتغيير هذا المسار الخاطئ والمضر للبلد والتوجه باتخاذ القرارات الصعبة وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتبني الخطط الاقتصادي المفيدة التي تخدم البلد وتحقق المأمول والمطلوب في الدفع في طريق التنمية العلمية المبنية على النظريات الحديثة لمصلحة الوطن والمواطن واسترجاع مكانة الكويت والفخر بديمقراطيتنا السباقة بين دول المنطقة. ان الدافع لهذه المقالة هو حب وخوف على مستقبل البلد ودفع الدولة لمراجعة خارطة طريقها والتوجه بها الى الطريق الحقيقي الصحيح الذي يخدمها ويخدم مواطنيها ويحقق أمنيات هذا البلد الطيب.
والله المستعان