التصريح الأول للنائب الأول لرئيس غرفة التجارة خالد الصقر ومفاده ان الكويت بصدد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على تحرر أكبر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ويقوم على وفرة مالية ونظام مصرفي واستثماري قوي وسوق مالية منظمة وبنية تحتية متقدمة ونظام قضائي نزيه وعادل واستقرار سياسي عميق الجذور واتحاد جمركي خليجي واتفاقية تجارة عربية حرة تجعل الكويت بوابة رئيسية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العربية والاقليمية، وأشار الى أن الكويت تقوم بتنفيذ برنامج تنمية طموح يستهدف بناء مدن وموانئ جديدة وتطوير حقول النفط والطاقة والصناعات البتروكيماوية، أما التصريح الثاني فهو للمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ومفاده على الكويت الحفاظ على الثروة النفطية والادخار لمصلحة أجيال المستقبل وتوجيه الدعم الى مستحقيه وزيادة الإنفاق لتعزيز البنية التحتية والاجتماعية والمادية اللازمة لدعم القطاع غير النفطي ومواجهة التحديات الاقتصادية أمام الكويت عن طريق تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وهذان التحديان الأكثر أهمية بالنسبة للكويت، ما يقتضي تشجيع اقامة بيئة مواتية للأعمال لتحسين الثقة وزيادة الاستثمارات الخاصة وهذا أمر ضروري بالفعل لتعزيز النمو وخلق فرص عمل في القطاع الخاص.
من هذين التصريحين نرى الآتي: ان تصريح الأخ الفاضل خالد الصقر نائب رئيس الغرفة هو تصريح نظري عام يشجع الحكومة على الصرف عن طريق ان تقوم ببناء كثير من المؤسسات والمدن من خلال اصلاح اقتصادي شامل طموح يؤدي الى ان تكون الكويت بوابة رئيسية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العربية والاقليمية.
هذا التصريح كأنه تصريح حكومي وليس لقيادي في القطاع الخاص وكان الأجدى به ان يتكلم عن دور القطاع الخاص في مشروع الاصلاح الاقتصادي وخطة القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية وأخذ المبادرة للضغط على الحكومة لتغيير نهجها في التوسع في المشاريع غير التنموية بل ستكون عبئاً عليها في زيادة العمالة في القطاع العام ،وهل تشجيع غرفة التجارة للحكومة بالبداية بالمشاريع للاستفادة من دورها كمقاول لتلك المشاريع وليس شريكا فيها؟ ان الدور الحقيقي لقيادة القطاع الخاص الممثلة في غرفة التجارة هو ان تضع خطة عن دور الغرفة في المشاركة في خطة التنمية وان يكون لها دور في المشاركة الحقيقية بالملكية والإدارة وان تضع للمجتمع الكويتي الدور الوطني الذي اعتدناه في الماضي، هذا هو الدور الحقيقي للغرفة في بناء التنمية الحقيقية وليس دعم الدولة في السير الى الصرف على مشاريع مكلفة وغير منتجة وغير تنموية وتفاقم العدد المطلوب من العمالة الأجنبية لإدارة تلك المشاريع والدعم المصاحب لها.
والحقيقة كنت أتمنى ان يكون تصريح مدير صندوق النقد الدولي هو تصريح خالد الصقر لأنه تصريح حقيقي ويجبر الدولة على تغيير مسارها الاقتصادي الذي يصب في صالح ومستقبل هذا البلد، أما تصريح المدير العام للصندوق الدولي فهو يحاكي الحقيقة المبنية على الأرقام العلمية الخالصة، وينصح الكويت بأن تغير مسارها الاقتصادي حتى لا تقع بالعجز المالي المستقبلي.
وفي النهاية فإن التصريحين متناقضان، الأول يؤدي بالبلد الى المجهول والثاني دولي يريد ان ترتب الكويت اقتصادها حماية للبلد ومستقبل أجيالها انها مفارقة عجيبة ويجب على القطاع الخاص ان يكون له دور حقيقي وليس شكلياً استنفاعياً.
ان الكويت تحتاج الى قطاع خاص وطني يلعب الدور الأصيل المطلوب منه لتحقيق ما يحتاجه الوطن والمواطنون لاقتصاد متين مبني على الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص بالتملك والإدارة لما فيه خير هذا الوطن الطيب.
والله المستعان