نبدأ برؤية الكويت 2035 وهي خطة تنموية حكومية صرفة اعلن عنها يناير 2017 وتهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وثقافي اقليمي جاذب للاستثمار بحلول 2035 حيث تحدد الخطة الاولويات طويلة المدى للتنمية وتركز على خمس نتائج مرجوة وسبع ركائز اساسية، وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها، وكل ركيزة من الركائز السبع تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق اكبر اثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة وتضم الركائز 164 مشروعا تنمويا من بينها 30 مشروعا استراتيجيا، وقد وضعت من المؤشرات العالمية اساسا رئيسيا لكل ركيزة لقياس تقدم الكويت مقارنة مع مختلف دول العالم. ومن أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية هي خلق اكثر من نادي هواة مسجل يقدم انشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظمة وعمل احترافي. 
ورفع نسبة تملك الأسر للمساكن بمقدار لا يقل عن 5% وتدريب أكثر من 500 ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ ادارة الموارد البشرية في الاجهزة الحكومية. والوصول من المركز 36 الى أحد المراكز الـ 5 الاولى في مؤشر الحكومة الالكترونية.  ورفع نسبة مدخرات الاسر من اجمالي دخلها من 6 % الى 10 %. ورفع مساهمة القطاع الخاص غير الربحي في اجمالي الناتج المحلي من اقل 1 % الى 5 % والوصول الى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل 11 ألفا الآن. والوصول الى ثلاثين مليون معتمر سنوياً من ثمانية ملايين حاليا عن طريق تطوير البنية التحتية لجميع المرافق. والتوظيف والقطاع الخاص. تهدف الخطة الى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 % الى 30 %، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 16.6 % الى 7 % وتسعى المملكة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8 %، حالياً الى 5.7 %.
وبصدد انشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودي، كما ستعمل الحكومة السعودية على اعادة هيكلة قطاع الاسكان للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين، وتقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد عن طريق ايجاد جهات رقابية شفافة وحازمة، كما بدأت المملكة العمل على خصخصة 10 قطاعات عبر تشكيل لجان اشرافية للقطاعات المستهدفة  وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للدولة وفي سبيل تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ولتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية، ومن المؤشرات المهمة في الخطة ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 الى المرتبة I5 على مستوى العالم. ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 % الى 75 %. 
ورفع قيمة اصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار الى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي. والانتقال من المركز 25 في مؤشرات التنافسية العالمية الى احد المراكز الـ 10 الاولى، ورفع نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة من اجمالي الناتج المحلي من 3.8 % الى المعدل العالمي 5.7 %.
والوصول الى مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من 40 % الى 65 %، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشرات الخدمات اللوجستية من المرتبة 45 الى 25  عالمياً و1 اقليمياً. 
ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % الى 50 %  على الأقل من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي. 
وزيادة الايرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً الى تريليون ريال سنويا. والوصول من المركز 82 الى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة. 
وفي النهاية تطمح المملكة الى تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمته بـ 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية في العالم وسيكون قوة استثمارية ومحركا رئيسيا في العالم وليس فقط للمنطقة. وهذا الطرح هو من المفاتيح الرئيسة للرؤية الاقتصادية للمملكة. 
ان المملكة قد بدأت بخطة عامة ومفصلة بدقة للانطلاق للمستقبل وفتح السوق المحلي للمستثمرين العالميين بكل شفافية وحرفية، كما حرصت في رؤيتها على ان تضع نظام البطاقة الخضراء من اجل تحسين مناخ الاستثمار امام جميع الجنسيات بما يتوافق مع انظمة البلاد.
هذه مقارنة واضحة بين الرؤيتين للكويت وللمملكة العربية السعودية وتزامن طرحهما في نفس الفترة تقريباً.. ومن هنا يجب التمييز بين الخطتين في الجدية في التنفيذ على الواقع..والمردود الكلي للخطتين..في نفس الفترة.. فنرى أن رؤية الكويت مازالت نظرية ولم تنفذ على الواقع.. اما رؤية المملكة فهي تطبق على الواقع العملي وأن اثرها على الاقتصاد الكلي في فترة زمنية قصيرة ومبهرة.
في النهاية متى نصحو في الكويت ونطبق ما خططناه من رؤية من اجل هذا الوطن الطيب والله المستعان.