صدر قانون هيئة سوق المال رقم 2010/7 وحددت المادة 33 منه عملية توزيع رأس مال شركة البورصة على الشكل التالي:
50٪ تطرح في المزاد العلني في السوق وتوزع على شرائح مقدار كل شريحة 5٪ اي على ان لا يتعدى على اي جهة تملك اكثر من 5٪ الا بالميراث اي ان 10 جهات سوق تملك 50٪ وهي شركات مدرجة بالبورصة وهي التي سوف تقوم بادارة البورصة مجتمعه وهي لها شركات مدرجة بالبورصة وهي لها تعارض مصالح في ذلك كما تفقد البورصة القيادة الواضحة للمستقبل اما الـ50٪ الاخرى فهي تخصص للاكتتاب العام وتطرح على المواطنين بكلفتها وفي المادة 157 من قانون الهيئة يعتبرون موظفي البورصة موظفي في الهيئة اما قانون 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برنامج عمليات التخصيص ويديره مجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويتم تحديد رأس مال الشركة المراد تخصيصها على الشكل التالي:
35٪ من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في السوق وهذه النسبة تعرف بالملكية الاستراتيجية للمستثمرين الذين سوف يتحملون المسؤولية لادارة وتطوير السوق وتحدد نسبة 20٪ للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهات الحكومية التصرف في هذه النسبة بالبيع الجزئي او الكامل وفقا للقانون وتحدد نسبة 5٪ يكتتب بالتساوي العاملون الكويتيون في الشركة المرد تخصيصها. كما تطرح نسبة 40٪ وتخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين حسب القانون ويحد القانون من بيعها قبل 5 سنوات من تاريخ الاكتتاب وفي المادة 16 من القانون وجوب ان يكون للدولة سهم ذهبي في الشركة المراد تخصيصها وذلك لاعطاء الدولة المقدرة التصويتية التي تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة حماية للمصلحة العامة، كما ان المادة 18 من القانون تشرح كثيرا من حماية حقوق العاملين للشركة المراد تخصيصها مثل ان لا يقل عقد العاملين عن خمس سنوات في الشركة الجديدة ويحصلون على كل مزايا الشركة الجديدة وتلزم الشركة الجديدة بعدم التعسف مع الموظفين المحولين إليها من الشركة المراد تخصيصها بعد الخمس سنوات المقررة في العقد وهناك مزايا لنهاية الخدمة تضاف عند التقاعد بثلاث سنوات والموظفون الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة الجديدة تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية لهم وعند التقاعد تضاف نسبة خمس سنوات عند التأسيس في حالة عدم الرغبة بالعمل بالشركة الجديدة او العمل بالحكومة وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند من القانون.
هذه مقارنة واضحة بين قانونين صادرين من مجلس امة وحكومة وفيهما من المفارقة العجيبة لطريقة التخصيص والتعامل مع العاملين في الشركات العامة الحكومية المطروحة للتخصيص من حيث ان قانون 7 لسنة 2010 قانون قاصر ومجحف بحيث ليس هناك مستثمرا استراتيجي يحافظ على استمرارية وتطوير السوق وليس هناك سهم ذهبي للدولة للرقابة على المصلحة العامة في سير عمل السوق وليس به قانون يحمي الموظفين في حالة التخصيص اما قانون 37 لنسة 2010 فهو قانون به كل متطلبات القوانين الدولية من مستثمر استراتيجي وسهم ذهبي وحماية لحقوق العاملين.
هذه مقارنة لكيفية التعامل مع القوانين في الدولة من حيث دخول الازمة والمصالح الخاصة في ترتيبات وضع القوانين بدون النظر لمصالح العالمين ومصالح الدولة التي هي الاساس في خلق الدولة الستقرة والمستمرة لما فيه صالح هذا البلد الطيب.