خرج قانون هيئة سوق المال من رحم سوق الكويت للأوراق المالية وقد شارك في وضعه والموافقة عليه وإرساله لمجلس الأمة دون حتى أخذ رأي مستشار الدولة القانوني وهي الفتوى والتشريع، لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ومن ضمنهم وزير التجارة الحالي ورئيس هيئة سوق المال الحالي، وهم شركاء في وضع القانون وبالطريقة التي أرادوها دون الاهتمام بالجوانب القانونية والاقتصادية للقانون من حيث تعارض مواده ومن حيث غياب الاهتمام بمراعاة وضع القانون بما يتماشى مع القوانين الدولية والتقييم الدولي للكويت من حيث انها لها سوق مال يحترم المستثمر الأجنبي والتقييم الدولي في قوانينه وعدم احترام رغبة سمو أمير البلاد في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة لماذا وضع القانون بهذه الطريقة؟
ان العرف في جميع دول العالم ان الرقابة على سوق المال تكون من هيئة محايدة تتبع الدولة في ميزانيتها واشرافها عليها لحمايتها من اي انحراف لكن ماذا حصل؟
ان واضعي القانون اخترعوا مواد غير طبيعية وغير مقبولة فنيا وقانونيا ووضعوها في القانون ما ورط البورصة ووضعها في وضع غير عادي في عملها وعمل موظفيها. من هذه المواد »19، 20، ١٢« والتي تنظم ميزانية هيئة سوق المال هذه مواد تبعد الدولة عن وضع ميزانية مستقلة للهيئة وتبعد ديوان المحاسبة عن رقابتها وهذه بدعة غير موجودة في العالم الا في الكويت!
المادة »156« وهي ملكية الهيئة بالكامل لسوق الكويت للاوراق المالية ولادة بدعة جديدة في القانون ليس لها مثيل في العالم وهي هيئة رقابية على سوق المال تدخل في ملكية سوق أوراق مالية وتدخل في جدل مع موظفي السوق ومستقبله وبدون أسس علمية أو فنية أو قانونية بل حب السيطرة من واضعي القانون حتى على رقابة أسواق المال وهم جهة تمثل القطاع الخاص فكيف يراقب القطاع الخاص نفسه؟!
وهذه المادة »156« وضعت في القانون في تناقض مع المادة »24« المتعلقة بعدم قيام الهيئة بالعمل التجاري فكيف تؤسس شركة تجارية وهي ممنوعة بحكم القانون من القيام بذلك؟
وكيف تضع لجنة للتخصيص وتسير في عملية الخصخصة وتكلف مستشارا عالميا وتدفع له مبلغ »٦« ملايين دولار تقريبا ثم بعد ذلك تكتشف انها غير قادرة قانونا على انشاء شركة للبورصة؟ واذا سلمنا بأن هناك خطأ وقع في القانون فكيف يكون اصلاحه غير الذهاب الى مجلس الأمة وتقديم مشروع لتعديل القانون ولماذا الخوف من الذهاب لمجلس الأمة لتعديل القانون؟!
السر عند من يملك القرار في ذلك ألا وهو الخوف من مناقشة المواد الأخرى التي تحتاج الى تعديل وهذا تخوف حقيقي عندهم وهم يدورون في دائرة مقفلة ليس لها حل غير الذهاب الى مجلس الأمة.
لهذا فهم يعرفون ان المجلس الحالي عنده علم كامل وخاصة رئىس اللجنة المالية يوسف الزلزلة وقد قدمت له بحكم خبرتي في متابعة القانون من زمن طويل القوانين التي يجب ان تعدل وهي خمسة قوانين وهي قوانين لا تتعلق بمراقبة سوق المال وانما بتركيبة هيئة سوق المال واستقلاليتها وفك التناقض في القانون وتعارض بعض مواده مع المواد الأخرى فيه ووضع القانون في الوضع الصحيح ليتماشى مع القوانين الدولية إكراما لهذا البلد الطيب.
والله المستعان.