قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان تقارير صندوق النقل الدولي عن الكويت وبمراجعة اقتصادها تكون بناء على طلب الدولة من الصندوق وانها لا تتبنى وجهة نظر الحكومة، بل ان تقارير الصندوق تعد بعد مباحثات وجلسات مع المجتمع المدني ومع القطاع الخاص ومع ممثلي البرلمان ومع البنك المركزي ومع الجهات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، وأوضحت ان تقارير الصندوق يعدها مختصون في كل المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال اجتماعهم بمسؤولين من كل الأطراف السياسية ولا يتم التركيز على طيف سياسي واحد ولا يتم الاستماع الى وجهة نظر واحدة فقط، وبذلك تكون هناك تقارير بشكل دوري وفقاً لما يتطلبه عمل الصندوق من خلال التعاون مع اعضائه لذلك حثت المدير العام للصندوق الدولي المسؤولين بالكويت على تركيز انفاقها العام صوب البنى التحتية والاستثمار في قطاعات الصحة والاسكان والتعليم، موضحة ان التنمية لا تقف عند هذه الحدود انما تشمل تطوير العنصر البشري من خلال التدريب والتعليم وغيرها من الأنشطة التي يقوم الصندوق بتعاون وثيق حيالها مع الكويت. وشددت على ما جاء في تقارير الصندوق حول الوضع المالي لميزانية الكويت مجددة تحذيرها من مواجهة الميزانية الكويتية للعجز لا محالة بحلول عام 2018 في حال استمرار انتاج النفط بنفس المستوى من التطور والنمو وفي حال استمرار التوسع في الانفاق الاستهلاكي المرتكز في كثير من جوانبه على الرواتب العامة للمواطنين، وقالت ان الكويت لن تتمكن من الاستمرار في هذا النهج الانفاقي ودعوتها للحكومة والبرلمان على توظيف الأموال العامة في مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على الأجيال القادمة والحالية من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي بعيداً عن التركيز على الخطط القصيرة ودعت الى تبني مؤسسات في القطاع العام والخاص الكويتي الى برنامج للحكومة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية المتسارعة في العالم.
هذه مقدمة توضح ان التقرير الذي أعده الصندوق عن الكويت جاء بناء على طلب واتفاق مسبق مع الحكومة وهذه نقطة مهمة كون الصندوق الدولي يعتبر مستشاراً رسمياً للحكومة الكويتية ويحصل على كل المعلومات طواعية من كل المؤسسات العامة والخاصة عن طريق فريق عمل وخبراء متخصصين في كل المجالات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبذلك تكون تقارير الصندوق الدولي مبنية على أرقام وحقائق من واقع الاقتصاد الكويتي الحالي وتوقعات حقيقية لما سوف يصل اليه الاقتصاد الكويتي من عجز في ميزانية الدولة في فترة ليست ببعيدة اذا ما استمر الحال على ما هو عليه من الصرف الاستهلاكي على المرتبات العامة والدعم الحكومي الكبير هذه مؤشرات حقيقية ملموسة ووثقها الصندوق الدولي. فماذا نحن عاملين بالكويت حيال ذلك؟
ان التقرير الدولي يحث المسؤولين بالكويت على تركيز انفاقها العام صوب البنى التحتية والاستثمار في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم ويوضح التقرير ان التنمية لا تقف عند هذه الحدود انما تشمل العنصر البشري من خلال التدريب والتعليم وغيرها من الأنشطة التي يحث عليها الصندوق لذلك ليس هناك أمام الحكومة إلا أخذ نتائج هذا التقرير بمحمل الجد والاسراع في تنفيذ تلك التوصيات المهمة وذات المخاطر الواضحة لتكون صمام أمان واستقرار للمجتمع واستمرارية تكوين الدولة المدنية المستدامة لذلك فانه تقرير مهم وخطير ويجب على الدولة تحقيق ما جاء فيه لما فيه مصلحة هذا الوطن الطيب.
والله المستعان