من كثرتها قلت بركتها
الكويت تتمتع بدستور تتكلم مواده عن كثير من القيم السامية في المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة نظام ليس به حزبية بل يعطي الفرصة لأي فرد في تمثيل الأمة بطريق الانتخاب،
عندنا كثير من القوانين الجيدة والجمعيات المتعلقة بالنفع العام والتي تتابع جميع المهن وبعضها رقابي مثل الشفافية وحقوق الانسان، وعندنا جمعيات تعاونية مجالس إدارتها تأتي بالانتخاب وعندنا هيئات حكومية مثل هيئة الاستثمار وهيئة الصناعة وهيئة الزراعة وهيئة الطرق وهيئة سوق المال وسوق أوراق مالية ومجالس فنية مثل النفط والتخطيط.
كل هذه المؤسسات والهيئات والمجالس وأخرى لم اذكرها والتي كان بالامكان
عن طريقها أن نصبح من الدول المنظمة المتقدمة لأنها تدخل في كل المجالات المتخصصة والتي كان بالإمكان ان تحقق ذلك. فلماذا لم يحصل ذلك؟
ان المراقب للوضع الكويتي يرى العجب ولماذا كل هذه الهيئات والمجالس والجمعيات والنقابات لا تعمل على تحقيق مصالح البلد المستحقة والمطلوبة من كل قيادات تلك الأجهزة والتي انحرفت عن دورها في أصل انشائها والمرجو منها في ذلك بحيث سيطرت الاحزاب السياسية والدينية والقبلية والطائفية والتجارية على جميع تلك المؤسسات والهيئات عن طريق المحاصصة البغيضة وتشجيع الدولة لها في السيطرة عليها وادارتها لمصالحها الخاصة وليس لمصلحة البلد واستمرت ومازالت تلك المسألة مستمرة وهي ظاهرة لو استمرت بدون وعي الدولة سوف تؤدي الى أمور غير حميدة في انحدار وتعرقل تحقيق الدولة المدنية المستدامة المنشودة التي تحقق مستقبل البلد المطلوب.
ومن هنا إلى متى تغيب الطبقة المحايدة والمستقلة والتي لا تنتمي إلى أي من تلك التنظيمات؟
وهي طبقة مثقفة وذات كرامة ولا تسعى في الاستجداء لأخذ المناصب وفيها من المتخصصين والفنيين المخلصين في الولاء والمحبة للبلد وهي طبقة تتحسر لتوجه الدولة، في دعم تلك التجمعات التجارية والطائفية والحزبية الدينية والقبلية وإهمال الباقي من مواطني هذا البلد كما جاء بالدستور في حقوق المواطنة.
بل ان الدولة تدعم تلك الأحزاب والتنظيمات مخالفة للدستور الذي لا يؤمن بالحزبية وهذا طريق غريب ومحير.
إن الكويتيين جميعا يؤمنون بنظام الحكم ويدعمونه بكل قوة فلماذا لا يلتحم أصحاب القرار مع الناس في تصحيح وهيكلة تلك الهيئات والجمعيات وتشجيع الطبقه المحايدة في قيادة وتحقيق ذلك من اجل مستقبل هذا البلد بدل الاعتماد على تلك القيادات المحاصصية التي تعرقل التنمية ولا تؤمن بمستقبل هذا البلد بل جل جهدهم تحقيق مصالحهم وزيادة ثرواتهم على حساب هذا البلد المسكين، ألم يحن الوقت لقلب المعادلة والاعتماد على رجال الكويت الحقيقيين المعتدلين والمحبين لبلدهم واعطائهم الفرصه في العمل على تنمية البلد في قيادة تلك الاجهزه المهمة في تحقيق مستقبله المنشود.
ان الطريق صار واضحا وليس هناك غيره الا وهو ان اراد اصحاب القرار تنفيذه وهو الطريق العلمي المدروس في تحقيق الإدارة المعتدلة ذات التخصصات والخبرة والشفافية وغير الحزبية في استلام أمانة هذا البلد والسير فيه على طريق البناء والتقدم الحقيقي الذي يصب في صالح هذا البلد الطيب، والله المستعان.
