الناس في بلدي بكل توجهاتهم قلقون على مستقبلهم ومستقبل اجيالهم القادمة بسبب اهمال الدولة في ايجاد خطط تدفع إلى تقدم البلد من جميع النواحي الاقتصادية والمالية والتعليمية والصحية والثقافية والفكرية والبيئية، ولماذا يحصل ذلك؟ سؤال محير ومخيب لآمال المواطنين ولمستقبل بلدهم، أليس هناك احد يعي لتلك المخاطر؟ اين ادارة البلد من ذلك؟ ان التسلط السياسي المدمر يجب وقفه قبل ان نصل الى مسمى الدولة الفاشلة، ان الانسان ليعجب، لماذا هذا التمادي في افشال الدولة ولدينا كل القدرات المادية والمعنوية؟ ان حالنا لا تسر من حيث التصنيف الدولي لبلدنا، ووضعنا في ذيل الدول في جميع المؤشرات، ان هذا التسلط السياسي أساسه الوفرة المالية النفطية التي بيد الدولة وهي التي تغطي تأخرنا وفشلنا في ادارة الدولة، وصارت الدولة تكسب سكوت المجتمع عن طريق البذخ في زيادة الرواتب والكوادر الخاصة للقطاعات المختلفة غير المبررة والمنتجة والتعيين الوظيفي غير المبرر الأمر الذي أوجد بطالة مقنعة وسافرة صارت عبئاً على الجهاز الإداري والمالي للدولة وهو اساس فشلها، وهذه الوفرة المالية جعلت القطاع الخاص يتكاسل في الدخول في عملية التنمية وجعلته خادماً للدولة الريعية والكسب من الفوائض المالية عن طريق المناقصات والوكالات الاحتكارية من دون ان يكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية ويملك ويدير معظم المشروعات الوطنية التي تخدم البلد وتساعد الدولة على تحمل دورها في استيعاب مخرجات التعليم المتنامية، لذلك صار لدينا التسلط السياسي الإداري وفشل القطاع الخاص في قيادة التنمية الحقيقية المطلوبة، إنها الحقيقة المرة التي سوف نواجهها في المستقبل اذا ما استمر التسلط السياسي لإدارة الدولة على مفهوم التسلط الاقتصادي، فالكويت تحتاج الى قرار مهم وضروري لقلب المعادلة لتعديل المسار من دولة ريعية الى دولة تنموية ذات خطط اقتصادية انتاجية وتخدم الجيل الحالي والقادم وتطمئن المجتمع على مستقبله.
إنها الفرصة الأخيرة غير القابلة للنقاش والذي يتطلع لها المجتمع وينتظر من يقوده لذلك الطريق الحقيقي للحياة الكريمة والمستدامة، فماذا ننتظر غير القرار السياسي لتغيير المسار المطلوب الذي يحقق أمنيات مواطني هذا البلد، انها دعوة حقيقية لاصحاب القرار في بلدي، ان يعملوا على تغيير المسار، لتحقيق أمنيات هذا البلد المسكين الطيب،، والله المستعان.