اوضاع بلدي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والبيئية والخدمية تسير في انحدار مستمر ومهلك وتكثر فيها المحسوبيات والفساد والمحاصصات لانتفاعات شخصية بحتة على حساب مصالح البلد العليا. فالادارة الحكومية تعمل على ردود الافعال من دون اي خطط مدروسة وواضحة المعالم فهي لا تواجه المفسدين وتعاقبهم ليكونوا عبرة لغيرهم بل هم المقربون ولا يخافون من شيء فنرى ان كل من شارك في الاغذية الفاسدة تم التستر عليهم وجرى عدم معاقبتهم كذلك نرى ان المقاولين الفاشلين في اكمال مشاريع الدولة لم يتم محاسبتهم وكل قضايا الفساد المشهورة في كثير من المشاريع المعروفة من استاد جابر والداو وجامعة الشدادية ومستشفى الجهراء كلها امور مهمة ولم يحاسب احد على ذلك الفشل المكلف على المال العام، والعملية مستمرة من دون التوقف او التفكير في اعادة النظر فيها بل زاد التعمق فيها بطريقة اختيار القياديين في ادارة البلد من المعارف والمقربين والموالين من دون الاخذ بمبدأ الكفاءة والنظافة والجدية في العمل لذلك فالبلد ينتعش فيها كثير من المفسدين الذين ليس في اجندتهم اي واعز وطني ومصلحة للبلد واجياله القادمة المظلومة. والسؤال المستحق كيف نتخلص من ذلك الوباء المستمر والمدمر؟ وكيف نجعل مصلحة البلد هي العليا؟ انه سؤال مشروع وحق لمستقبل هذه الامة واجيالها القادمة، انه وضع صعب ومكلف وغير منتج، فمن يغير ذلك الوضع السلبي المستمر ويضعنا في الطريق الايجابي المطلوب؟ انه القرار الصعب لاصحاب القرار في البلد الذين عليهم المسؤولية في ذلك التغيير المطلوب والمستحق قبل فوات الاوان. ان البلد لا تستحق منا ما يجري بها من عبث لذا يجب تغيير ذلك الوضع المحبط والمستمر في الانحدار الى ديرة الانتاج الحقيقي المؤدي الى الدولة المدنية الحقيقية المستدامة واعلان مبدأ محاربة الفساد وتحقيق التنمية الحقيقية لما فيه صالح هذا البلد المسكين الطيب والله المستعان.