ميزانية الدولة إلى أين؟
تم اعلان ميزانية الدولة لعام »2013 – 2014« على أساس »70« دولارا لسعر برميل النفط وان الميزانية الجديدة تبلغ »21.5« مليار دينار بزيادة طفيفة عن الميزانية الحالية والبالغة »21.24« مليار دينار متوقع ان يبلغ نصيب احتياطي الاجيال القادمة للسنة المقبلة »4« مليارات دينار وميزانية البابين الأول والخامس ودعم العمالة الوطنية والكوادر المالية لموظفي الحكومة بلغت »10.3« مليار دينار علما ان ميزانية الدعم الحكومي للخدمات العامة التي من أبرزها الكهرباء والماء والوقود والتموين بلغت »5« مليارات دينار بزيادة قدرها »800« مليون دينار عن السنة الحالية والتي بلغت ميزانيتها »4.162« مليار دينار، كما بلغت ميزانية الباب الرابع الخاص بالمشاريع »2.5« مليار دينار متجاوزة الميزانية الحالية والتي بلغت »2.162« مليار دينار هذه مقدمة عن توزيع ميزانية الدولة على القطاعات المختلفة في الدولة وبتحليل بسيط لتلك الميزانية نرى انها ميزانية ستضع الدولة في وضع حرج وخصوصا انها مقبلة على عجز مالي كبير خلال الاعوام المقبلة وذلك بسبب زيادة المصروفات في الباب الأول والخاص برواتب موظفي الدولة وكذلك زيادة الدعم الحكومي للخدمات العامة من كهرباء وماء ووقود وتموين ومجموع تلك المصروفات يبلغ »15.3« مليار دينار من ميزانية حجمها »21.5« مليار دينار وهذا مبلغ كبير ويستحوذ على معظم مبلغ الميزانية تقريبا، ان تنامي تلك المصروفات سيضع الدولة في عجز في المستقبل بسبب عدم امكانية ايرادات الدولة النفطية من الوفاء بهذه الالتزامات الكبيرة التي تتضخم عاما بعد عام مما يدعو الى وضع خطة انقاذ وطني سريعة لمعالجة هذه الانجرافات المالية المتزايدة.. وخصوصا اننا وضعنا خطة للتنمية غير داخلة في ميزانية الدولة وحجمها »135« مليار دولار وهذه الاموال الضخمة ستسحب بالتأكيد من احتياطيات الدولة المتراكمة، اي اننا نستهلك دخل النفط السنوي ومدخرات الاجيال المقبلة من الاحتياطيات المتراكمة فكيف يكون ذلك؟ وكيف نقيم ذلك مستقبلا؟
ان تضخم المصروفات الحالية في الميزانية السنوية وطرح خطة التنمية الضخمة والتي ستعمل على توسعة الصرف في الميزانية السنوية للدولة سيؤدي الى عجز الدولة حسب التقارير الدولية لذلك ان خطة التنمية الموسعة ستعمل هذه الخطة بانشاء مدن جديدة وما لها من مدارس ومستشفيات ومرافق حكومية كثيرة كلها تحتاج الى عمالة وافدة كبيرة لحاجة تلك المشاريع لخبرات ادارية وفنية كثيرة وخصوصا اذا كان عدد الوافدين حاليا ضعف عدد سكان الكويت ويتعدى »2.5« مليون نسمة والمعتقد بعد تنفيذ خطة التنمية سيصل عدد الوافدين الى »5« ملايين نسمة بالاضافة الى زيادة عدد سكان الكويت ويمكن يصل الى »2« مليون نسمة بالمستقبل القريب فهذه عبء على مستقبل الميزانية السنوية للدولة من حيث الباب الاول والخامس وهي رواتب موظفي الدولة والدعم الحكومي، وهذان البابان لوحدهما يصلان في الميزانية الحالية الى ما يفوق »15« مليار دينار فكيف سيكون عند تنفيذ خطة التنمية؟ والتي سيرتفع هذان البابان في الميزانية الى كل دخل النفط السنوي وهل فكرنا في ذلك؟
ان ما نتكلم عنه هو موضوع اقتصادي بحت يستند الى ارقام حقيقية يجب ان يكون للدولة موقف واضح وواع لتراكمات هذا الموضوع الحساس والساند الوحيد لمستقبل الدولة والاجيال المقبلة والتي لم نحسب لها الحساب وهذا الامر والذي يؤدي الى العجز في ميزانية الدولة المستقبلية بسبب عدم كفاية ايرادات الدولة النفطية لمصروفاتها الموسعة وغير المبررة وغير مستند على جدوى اقتصادية فما هو الحل:
الحل هو اولا: الاستفادة من التقارير التي وضعها البنك الدولي للكويت وكذلك الخطة التي وضعها السيد »بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق والتي مازالت على الرف مع التكلفة التي صرفت عليها«.
ثانيا: الاتجاه الى الخصخصة والتي هي الحل الوحيد للدولة من حيث تسليم الخدمات من كهرباء وتعليم وصحة واي خدمات أخرى الى القطاع الخاص تحت اشراف ومراقبة الدولة سيوفر كثيرا من المصاريف التي ترهق الدولة حاليا ومستقبلا وهذا الموضوع صار ضروريا وجديا ويساعد الدولة في رفع العبء عنها وهو الحل الذي من دونه سيوقع الدولة في المحظور لا قدر الله لقصور موارد الدولة عن مصروفاتها.
ان هذه المقالة هي انذار مبكر للنظرة الاقتصادية للدولة علها تفيد في مراجعة الامر وضع الامر في الطريق الصحيح لما فيه خير هذا البلد الطيب.
والله المستعان
