أعلن الوكيل المساعد لشؤون مراقبة التوظيف في ديوان الخدمة المدنية المستشار أحمد الرميحي ان الكويت ستستضيف يومي 22 و23 أكتوبر الحالي ندوة متخصصة حول الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون، وأضاف ان الندوة تستهدف تقديم الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة الفساد الإداري وظاهرة الفساد والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية من خلال طرح أوراق عمل وتجارب دول المجلس. وأشار الى انه سيتم عرض تجربة الكويت متمثلة في دور الخدمة المدنية في مجال الرقابة الإدارية وأشار الوكيل الى ان الندوة تتضمن ثلاثة محاور وهي: مكامن الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية ومقترحات العلاج ودور وزارات ودواوين الخدمة المدنية في الحد من الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية والخروج بميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الجهات الحكومية وان المشكلة باتت تمثل تحدياً كبيراً يحتاج الى تضافر الجهود والتنسيق الدولي والاقليمي والوطني لتقليصها وتقويضها رقابياً وإدارياً في تشكيل اطار دولي في اطار قانوني وإداري متكامل قادرة على دعم دول المجلس في اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأعرب عن امله في أن يحقق هذا اللقاء أهدافه وأن يتمكن المشاركون الوصول الى أفضل الحلول والخطط والبرامج العلمية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال ايجاد استراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب والخبرات بين هذه الدول.
هذه مقدمة لتصريح وكيل الديوان عن الندوة التي ستقام في الكويت عن الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة ومن هذا التصريح نرى انه جريء، وواضح ان هناك مشكلة في تفشي الفساد الاداري والتجاوزات المالية والادارية في الأجهزة الحكومية وان الكويت هي صاحبة الدعوة لخبرتها العميقة والمتأصلة في هذه المشاكل وأنها ستقدم ورقة غنية بتجربتها بالكويت وهذا يطرح كثيراً من الأسئلة المشروعة عن الموضوع من حيث انه ليس هناك حلول للمشكلة في الدولة؟ وهل الدولة عاجزة عن حل المشكلة محلياً؟ وهل بحث الموضوع خلال الأربعين سنة الماضية وتفشي هذه الظاهرة من خلال مجلس الوزراء؟ وهل أحيل المتسببون في الفساد الإداري والمالي الى القضاء؟ وهل عمل ندوة في يومين يحل مشكلة عمرها أربعين سنة؟ وهل تغيير القياديين الحاليين على قمة الأجهزة الحكومية والديوان في تلك السنوات الطويلة وهم المتفرجون على المشكلة وتعمقها من دون ان يقدموا استقالاتهم لتفشي الظاهرة في عهدهم الطويل؟ وهل سنصدر مشكلتنا الى دول المجلس الخليجي؟ إنها أسئلة مشروعة فيجب مواجهتها بالجدية والشفافية ومن يعجز عن حلها من المسؤولين فيجب ان يستقيل ويقدم الاعتذار للشعب الكويتي عن الحالة السيئة التي وصلت اليها البلد وهم على قمة عملهم وكأن الموضوع لا يهمهم ان المشكلة تكمن في القيادات العليا في أجهزة الدولة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وكلهم مشاركون في الندوة القادمة ويعتقدون انهم سيحلون المشكلة من خلال تلك الندوة، انه عبث للتغطية على فشلهم في مواجهة المشكلة منذ زمن طويل والآن يترجون من المؤتمرات والعالم أن يحل مشكلتهم انه لوضع مؤسف ولا يسر وعلى المسؤولين عن المشكلة الاستقالة ليحل محلهم آخرين ليواجهوا المشكلة.
إن البلد يعاني من الترهل الإداري والتاريخ يثبت ان الدول لا تنجح إلا بوجود الإدارة الحقيقية الشفافة التي تكون عينها على تطوير وتقدم دولها. ان الكويت لا تستحق هذا التعامل الإداري السيئ فيجب ان تحل الدماء الجديدة المتخصصة وذات المنهج العلمي محل من أفسد الإدارة الكويتية على مر سنين طويلة انه العبث في عدم أخذ الجدية في تصحيح الأوضاع واعطاء الشعب الكويتي حقه في نظام مالي وإداري سليم ليكون عوننا للأجيال القادمة ويخدم مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.