في العام 2012 أعلن الوكيل المساعد لشؤون مراقبة التوظيف في ديوان الخدمة المدنية المستشار أحمد الرميحي ان الكويت ستستضيف يومي 22 و23 ندوة متخصصة حول الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية، وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون، وأضاف ان الندوة تستهدف تقديم الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة الفساد الإداري وظاهرة الفساد والتجاوزات المالية والإدارية، في الأجهزة الحكومية من خلال طرح أوراق عمل وتجارب دول المجلس. وأشار الى انه سيتم عرض تجربة الكويت متمثلة في دور الخدمة المدنية في مجال الرقابة الإدارية وأشار الوكيل الى ان الندوة تتضمن ثلاثة محاور هي: مكامن الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية ومقترحات العلاج، ودور وزارات ودواوين الخدمة المدنية في الحد من الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية، والخروج بميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الجهات الحكومية، وان المشكلة باتت تمثل تحدياً كبيراً يحتاج الى تضافر الجهود والتنسيق الدولي والاقليمي والوطني لتقليصها وتقويضها رقابياً وإدارياً في تشكيل اطار دولي في اطار قانوني وإداري متكامل قادرة على دعم دول المجلس في اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأعرب عن امله في أن يحقق هذا اللقاء أهدافه وأن يتمكن المشاركون من الوصول الى أفضل الحلول والخطط والبرامج العلمية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال ايجاد استراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب والخبرات بين هذه الدول.
هذه مقدمة لتصريح وكيل الديوان عن الندوة التي اقامها في الكويت في العام 2012 عن الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة ومن هذا التصريح نرى انه جريء، وواضح ان هناك مشكلة في تفشي الفساد الاداري والتجاوزات المالية والادارية في الأجهزة الحكومية وان الكويت هي صاحبة الدعوة لخبرتها العميقة والمتأصلة في هذه المشاكل وأنها ستقدم ورقة غنية بتجربتها بالكويت وهذا الطرح كان عام 2012.. فماذا كانت نتائج هذا الموتمر وهل حلت الكويت المشكلة وقضت علي الفساد الاداري والمالي في الدولة وهذا يطرح كثيراً من الأسئلة المشروعة عن الموضوع من حيث انه ليس هناك حلول للمشكلة في الدولة؟ وهل الدولة عاجزة عن حل المشكلة؟ وهل بحث الموضوع خلال الأربعين سنة الماضية وتفشي هذه الظاهرة من خلال مجلس الوزراء؟ وهل أحيل المتسببون في الفساد الإداري والمالي الىالقضاء؟ وهل عمل ندوة وتقديم ورقة من جهاز مهم في الدولة عن تفشي الفساد الاداري والمالي حقق المطلوب؟ انه اعتراف رسمي من الدولة بالمشكلة منذ خمس سنوات فماذا عملت لحلها؟وهل تم  تغيير القياديين الذين كانوا على قمة الأجهزة الحكومية والديوان في تلك السنوات الطويلة وهم المتفرجون على المشكلة وتعمقها من دون ان يقدموا استقالاتهم لتفشي الظاهرة في عهدهم الطويل؟ إنها أسئلة مشروعة فيجب مواجهتها بالجدية والشفافية ومن يعجز عن حلها من المسؤولين فيجب ان يستقيل ويقدم الاعتذار للشعب الكويتي عن الحالة السيئة التي وصل اليها البلد وهم على قمة عملهم وكأن الموضوع لا يهمهم.. ان المشكلة تكمن في بعض القيادات وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وكلهم شاركوا في تلك الندوة  ويعتقدون انهم سيحلون المشكلة من خلال تلك الندوة، انه عبث للتغطية على فشلهم في مواجهة المشكلة منذ زمن طويل وهم يترجون من المؤتمرات والعالم أن يحل مشكلتهم انه لوضع مؤسف ولا يسر… ان من كانوا على رأس عملهم منذ اربعين سنة الى اليوم في الدولة ولم يعملوا على الحد من الفساد الاداري والمالي وثبت فشلهم في حل المشكلة ولم يحاسبهم احد على فشلهم بل تمتعوا بكل الامتيازات التي تقدمها الدولة لهم فإنها ماساة حقيقية تعصف بالبلد ولا احد يتخذ قراراً جدياً لحل تللك المشكلة المستعصية والمهينة الى هذا اليوم بل ان المشكلة تتفاقم  ولا احد يهتم لحلها..فعليا..انما المشكلة تخرج بتصاريح يومية من كثير من المسؤولين عن برامج لحل المشكلة بدون تنفيذ مجرد تكرار معروف للاستهلاك المحلي.
البلد يعاني من الفساد المعلن والترهل الإداري المكشوف، ان اي دولة لا تنجح إلا بوجود الإدارة الحقيقية الشفافة التي تكون عينها على تطوير وتقدم بلدها والكويت لا تستحق هذا التعامل الإداري السيئ انه العبث في عدم أخذ الجدية في تصحيح الأوضاع واعطاء الشعب الكويتي حقه في نظام مالي واداري سليم ليكون عوننا للاجيال القادمة ويخدم المصلحة العليا لهذا البلد الطيب.
والله المستعان.