تقول المذكرة الايضاحية لمشروع المناطق الحرة ان انشاء هذه المنطقة يتماشى مع ما أخذت به الدول المختلفة في الاونة الاخيرة في الاتجاه نحو انتهاج مسار جديد لتحقيق اهداف التنمية التجارية والصناعية وجذب رأس المال والحد من هجرته وذلك بإنشاء مناطق حرة يكون الهدف منها جعل البلد مركزاً تجارياً وانعاش حركة النقل والملاحة البحرية وتشجيع قيام الصناعات الصغيرة.
هذا وقد رأت الدولة استعادة مركز الصدارة التجاري في المنطقة من خلال زيادة الحجم في تجارتي العبور واعادة التصدير وجذب رأس المال والحد من هجرته وايجاد الثقة بوضع الكويت السياسي والاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي وذلك بتنظيم انشاء مناطق تجارية حرة بما يساير الاوضاع التجارية الدولية المتطورة وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع قانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة واعطى وزير التجارة الصلاحيات لانشاء ومراقبة تطبيق هذا القانون.
هذه مقدمة لانشاء المنطقة الحرة في الكويت، في عام 1995 فماذا حصل لتلك المنطقة وماطبق من ذلك القانون الجميل في كلماته مخالف في تطبيقاته؟
ان المشاهد للمنطقة الحرة يرى العجب فهي منطقة ليس بها كمنطقة حرة غير اسمها فهي تعتبر مكملة للمناطق التجارية العادية في البلد فتجد فيها جميع انواع العمل التجاري العادي ويدخل الناس ويخرجون من دون اي مراقبة او تصريح ويستطيع اي شخص الشراء او البيع من داخلها ويتمتع بخدماتها من مقاه وفنادق ومكاتب تجارية لشركات تجارية كويتية عدة وليس هناك اي اثر لمستثمر اجنبي في عمل مصنع للتجميع او التصدير او تحقيق اي غرض من انشائها، ان كثير من الدول الجادة في انشاء مناطق حرة قد استفادت كثيراً من انشائها من حيث جلب الاستثمارات الاجنبية وفي توطين بعض صناعاتها او تجميعها في هذه المناطق واعادة تلك المنتجات الى التصدير وهنا تستفيد الدولة من التأجير ودفع العمالة الكويتية للعمل بتلك المصانع وهي منطقة لتخزين كثير من البضائع المستوردة واعادة تصديرها لاستغلال الفروقات لتلك السلع في الأسعار العالمية والاختلاف في التفاوت بين العرض والطلب لتلك السلع.
فأين أهداف التنمية التجارية والصناعية وجذب رأس المال والحد من هجرته وجعل البلد مركزاً تجارياً وانعاش حركة النقل والملاحة البحرية وتشجيع قيام الصناعات فيها كما جاء في القانون ومذكرته التفسيرية؟ وهل نحن جادون في انشاء مناطق حرة كما هو موجود في العالم؟
انه لمحير أمر هذا البلد الذي لا يرى اي مشروع قد تم انجازه حسب ما جاء في قانون انشائه وحقق امنيات البلد ومواطنيه للافتخار به ولماذا ذلك؟ ومن يحاسب على ذلك؟
ومن يتحمل المسؤولية عن فشل ذلك؟
انه فعلا محبط للانسان في هذا البلد ألا يرى مشاريعه المستقبلية تتحقق وتتحقق غايتها المطلوبة مع توافر كل الامكانات المادية والبشرية ولماذا ذلك مرة اخرى؟
ان الفرق بيننا وبين كثير من الدول في تحقيق اهدافها المطلوبة هي الادارة، الادارة، الادارة، الصادقة والمؤتمنة والمحترفة، فمتى نحقق ذلك لما فيه مصلحة هذا البلد المظلوم الطيب؟
والله المستعان.