صدر المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ونصت المادة »1« منه على ان تنشأ إدارة مستقلة للفتوى والتشريع لحكومة الكويت وتلحق بالمجلس الأعلى وتتلخص اختصاصاتها وفقا لأحكام الدستور وقانون إنشائها في مراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الجهات الحكومية المختلفة وإفراغها في الصيغ المناسبة وابداء الرأي والاقتراحات بقوانين التي يقدمها أعضاء مجلس الأمة ومراجعة الاتفاقات الدولية التي تبرمها الكويت وإعداد مشروعات القوانين أو المراسيم اللازمة للتصديق عليها ومراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات المساهمة وإبداء الرأي حول الموضوعات التي تطلب الجهات الحكومية المختلفة استطلاع رأي الادارة بشأنها من الناحية القانونية ومراجعة جميع العقود التي تبرمها تلك الجهات وكذلك مباشرة القضايا التي ترفع من الدولة أو على الجهات الحكومية سواء كانت هذه القضايا منظورة أمام المحاكم الكويتية أو أمام محاكم أجنبية وذلك للحفاظ على المال العام، بالاضافة الى اشتراك اعضاء الادارة في اللجان التي تشكلها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والادارات العامة المستقلة بناء على طلب تلك الجهات وحضور أعضاء الادارة اجتماعات اللجان الوزارية بمجلس الوزراء وبعض لجان مجلس الأمة وذلك لإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تعرض على تلك اللجان.
هذه مقدمة ضرورية لدور الفتوى والتشريع حسب مرسوم انشائها، واذا كان هذا الدور مرجعية قانونية للدولة في جميع مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية فلماذا تقع مشاكل قانونية كثيرة؟ فبالنظر الى قوانين الرياضة و»B.O.T« وهيئة سوق المال وقانون الشركات وتخصيص الكويتية وبعض عقود الدولة فيها مثالب وأخطاء كبيرة ومتناقضة في بنودها في بعض الأحيان ولماذا تصدر مراسيم وقرارات وزارية متناقضة وتشهد المحاكم الكويتية كثيرا من القضايا بسبب صدور مراسيم وقرارات تناقضها الدولة نفسها، وأين الفتوى والتشريع من ذلك؟ لا بل تدافع عن اسقاط تلك المراسيم والقرارات امام المحاكم وهي من المفروض ان تكون مراجعة من طرفها قبل صدورها، أليس هذا تناقضا في عملها؟ وبالنظر الى كل تلك التناقضات، يطرح السؤال التالي: هل الفتوى جهة استشارية أم جهة ملزمة بإصدار التشريعات ومتابعة تطويرها في الدولة؟ ان وضوح الرؤية في دور الفتوى والتشريع التشريعي والرقابي التطويري مهم حتى تستقر المعاملات وتقل المشاكل القانونية لخدمة الدولة الحديثة المنشودة حتى تحقق مهامها كما جاء بمرسوم اصدارها لخدمة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.