إن الهدف الأسمى للتخصيص هو رفع القيمة الرأسمالية للسوق نتيجة لارتفاع كفايتها التشغيلية وبما يعظم عائد بيع السوق عند تخصيصه لجميع الاطراف ذات العلاقة بها سواء كانت الدولة أو المواطن او المستثمرين لذلك يجب أن يعتمد التخصيص على العامل الفني المجرب في معظم بورصات العالم عند التخصيص والذي يخدم خطة التنمية في البلد مما يحوله الى مركز مالي وتجاري في المنطقة ويحقق طموحات الكويت في اللحاق بما هو موجود في دول المنطقة والعالم، كل هذا المبدأ الواضح للتخصيص قد افشله قانون »7« لسنة 2010 في مادته »33« وذلك للأسباب التالية:
أولا: ان المادة »33« تتعارض مع المادة »24« والتي تمنع الهيئة من العمل التجاري في تأسيس شركة للبورصة لذلك حاولت الهيئة ايجاد مخارج مختلفة لتأسيس تلك الشركة وتبين انها باءت بالفشل فليس امامهم الا الذهاب الى مجلس الأمة لتعديله وتطبيق مبادئ قانون »37« لسنة 2010 من حيث ايجاد مستثمر استراتيجي وسهم ذهبي للدولة هو موجود في أسواق العالم وإلغاء المادة »33« من القانون ونحن هنا نحذر الهيئة من استعمال مرسوم ضرورة في تعديل المادة »24« بالسماح للهيئة بالعمل التجاري وهذا يتعارض مع كل مبادئ وعرف الهيئات الرقابية في العالم والعمل على تحويل موضوع خصخصة السوق بكامله الى هيئة الاستثمار للاقتصاد.
ثانيا: على أعضاء مجلس الأمة والحكومة أن يضعوا الأمور في نصابها والبدء في تعديل بعض مواد قانون هيئة أسواق المال وخصوصا المادة »19« من حيث وضع ميزانية مستقلة وربطها بميزانية الدولة كباقي الهيئات الرقابية في الدولة مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة وذلك حماية واستقلال واستقرار مالية الهيئة.
ثالثا: إلغاء المادة »156« من القانون وارجاع المبنى الى السوق لأهميته فهو الواجهة المهمة للسوق أمام العالم وكذلك ارجاع الأموال العامة الكبيرة المأخوذة من أموال السوق واعادتها الى وزارة المالية كأموال عامة ووضع ميزانية خاصة للهيئة والسوق كما هو موجود في العالم.
رابعا: إلغاء المادة »157« من القانون وتطبيق قانون »37« لسنة 2010 على موظفي السوق بدلا من وضعهم الحالي غير العادل لهم ولعوائلهم المتروكين من دون حل عادل كمواطنين كويتيين.
إن هذه المقالة تدفع أصحاب القرار لتصحيح الوضع وتعديل تلك القوانين المهمة والتي بعد تعديلها ستستقر الأمور ويحق الحق وتصبح الكويت مهيأة لتكون مركزا ماليا وتجاريا حقيقيا وهو مطلب المجتمع بأسره وعلى رأسهم طلب سمو أمير البلاد في أن تكون الكويت كذلك.
انها مسؤولية تاريخية ويجب انشاء لجنة متخصصة للاطلاع على تلك المواد المراد تعديلها والتحكيم إليها في ذلك لمصلحة البلد ووضع مؤسساته في الطريق الصحيح لما فيه صالح هذا البلد الطيب.
والله المستعان