إن الكويت بلد يتمتع بدستور أسس على أيدي رجال لهم الفضل في خلق الديمقراطية المبكرة في المنطقة، والتي عملت على خلق بلد مستقر وكان هناك بداية توزيع الثروة على المواطنين وما كفله الدستور من حقوق في التعليم والصحة ودعم معظم السلع الرئيسية من بنزين وكهرباء ومواد غذائية أساسية وعلى رأسها نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعد من أحسن الأنظمة وأجزاها في العالم مما خلق طبقة متوسطة وهي تعتبر من أكبر الطبقات في العالم من حيث المشاركة في الحياة الاقتصادية من تجارة أو المشاركة بسوق الكويت للأوراق المالية هذه كلها مميزات أساسية لأي مجتمع يبدأ حياة جديدة بعد ظهور النفط في الكويت وقد كان هذا فعلاً بداية حقيقية في حياة المجتمع الكويتي من حيث ان ممارسة الديمقراطية كان لها آثار ايجابية على الداخل وقد كان هناك عداء من الخارج المحيط بالكويت وتخوف من عدوى الديمقراطية لهم واستمر الحال لمدة معنية من حيث كان التركيز على النواحي الاقتصادية والعلمية والرياضية والفنية والأدبية إلى أن تغير الحال وبدأ العامل السياسي يطغى على العامل الاقتصادي واختلطت الأوراق وبدأ نظام المحاصصة ونظام الاقصاء وصارت المصالح الشخصية تطغى على مصالح البلد العليا وتوقفت التنمية وتراجع مستوى الانتاجية وصار الكلام عن الفساد والرشوة يومياً في الإعلام بكل مستوياته والكل يتكلم عنه من طرفي المعادلة وهما الحكومة ومجلس الأمة وصاروا يدورون في دائرة مغلقة في كيفية اصلاح الوضع، فالمجلس يخاف من الحل والحكومة تلعب بأطرافه وغير جادة في إصلاح الوضع وايجاد الادارة الحقيقية والتنفيذية لإدارة البلد حتى وصل الحال إلى أن يتم إصدار قوانين عرجاء لا تصلح للتطبيق مثل قانون »B.O.T« وقانون هيئة سوق المال وقانون المنطقة الحرة وتخصيص الكويتية وكثير من القوانين الأخرى، فصرنا ندور في ورطة المجلسين اللذين لا يستطيعان ان يديرا البلد وتحقيق ما يحتاجه أبناء البلد من اصلاح حقيقي يعود عليهم وعلى الاجيال القادمة بالخير وتحقيق المواطنة الحقة.. والسؤال هو كيف نخرج من هذه الورطة؟ انها فعلاً ورطة حقيقية ويجب الخروج منها بأي وسيلة والدعاء للمجلسين بالهداية والتفكير الجدي في الخروج من هذه الورطة لتحقيق أمنيات هذا البلد الطيب.
والله المستعان.