وشهد شاهد من أهلها

نشرت جريدة القبس في 3 سبتمبر 2013 استعراض أمين سر اللجنة الوطنية لاعداد الكودات للمشاريع الوطنية عبدالكريم الزيد التابعة لوزير البلدية عمل اللجنة من خلال استعراضه المرئي لعمل اللجنة ضمن ورشة عمل نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وشرح ان دور اللجنة هو وضع الكودات الوطنية على مستوى الدولة وتطبيقها على مشروعات الدولة الوطنية من خلال لجنتي عمل عن طريق فريق استراتيجي واخر فني وأشار الى ان المشكلة ليست في وضع الكودات الوطنية بل في تأخر المشاريع بحيث ان لدى وزارة الاشغال »244« مشروعا منها »174« مشروعا معطلا وذلك بسبب طول الدورة المستندية في تنفيذ مراحل المشروع اي الدراسة والتصميم.
واضاف ان ما اكتشفته اللجنة خلال فحصها لهذه الملفات ان احدى خطوات المشروع لمرحلة واحدة وهي التصميم تستغرق »16« شهرا ونفاجأ بان الانجاز يصل الى »53« شهرا مؤكدا ان هناك مشكلة في انجاز مشاريع الدولة فالمشاريع لا تمشي الا بواسطة ورشوة والامور الشريفة تتعطل، واستطرد الاخ الزيد عن رصده للمشكلات والمعوقات وحللناها فمنها طول الدورة المستندية، ما يجعل البلد غير جاهز للاستثمارين المحلي والاجنبي، كما ان ايصال التيار الكهربائي يستغرق »5« شهور، كما ان وزارة الاشغال كان لديها »25« مشروعا للدولة استبعدت منها »23« مشروعا ووافقت على مشروعين فقط نظرا لعدم تخصيص اراض للمشاريع المتبقية وقال: وجدنا بلاوى في ملفات المشاريع وعلق: فهل هذه اغنى دولة في العالم؟!
واشار الى ان خطة التنمية لعام »2013« »2014« نبهت الى تراجع الاداء الحكومي والنزاهة وضعف الالتزام بالقوانين وبطء تطبيق الحكومة الالكترونية، ما يؤكد وجود تخبط في الاداء بسبب الاجراءات المعقدة.
مما تقدم نرى ان عبدالكريم الزيد كان شجاعا وواضحا وشفافا في شرح مشاكل الحكومة في تطبيق وتنفيذ المشاريع وان هناك عدم تطبيق للقوانين وعدم الشفافية والمشاريع لا تمشي الا بواسطة ورشوة والامور الشريفة تتعطل وان البلد غير مستعد للاستثمارين المحلي والاجنبي، ان ما عرضه السيد الزيد يعتبر كلاما خطيرا ويجب ألا يمر مرور الكرام وان على الدولة ومجلس الامة والجمعيات العامة المختصة بالشفافية والرقابة على الفساد ان يكون لها دور في اصلاح هذا الخلل ومحاسبة المتسبب في ذلك حماية للأموال العامة ومصلحة البلد في إنجاح مشاريعها لتحقيق تقدمها المطلوب، خصوصا ان البلد لديه كل الامكانيات المادية والمعنوية ماعدا فشل ادارته وتضييع الفرص والوقت لتحقيق مصلحة وتقدم هذا البلد الطيب.
والله المستعان.

Previous Post
مقارنة بين قانون 2010/7 الخاص بالتخصص وقانون 2010/37
Next Post
ازدواجية المبادئ والمعايير
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://wijhatnathar.com/blog 300