نشرت جريدة الوطن في 2014/1/26 تحليلا كاملا للشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي ووزير المالية السابق عن الحالة الاقتصادية للبلد والمخاطر المتوقعة في حالة الاستمرار في نهج الدولة في الصرف غير الطبيعي وفي الهدر المتنامي وغير المنتج والذي سيضع البلد في حالة غير متوازنة في مستقبل ميزانياتها ما يؤدي الى العجز في المستقبل القريب والمنظور والرجل وضع تحليله المبني على أرقام حقيقية وملموسة والنتائج التي توصل البلد اليها من مخاطر اقتصادية ستؤدي الى العجز المحتوم فالرجل وضع النقاط فوق الحروف من حيث انه يجب ترشيد الدعم وقصره على المستحقين الحقيقيين وان استمرار الانفاق العام عند المستويات الحالية امر غير مستدام مستقبلا في اي سيناريو منطقي وواقعي وان العجز المتراكم يصل الى »99« مليار دينار في الفترة من »2016« الى »2030« مع سعر »100« دولار لبرميل النفط والعجز المالي يبدأ في »2022« الى »2023« بالغا »335« مليون دينار وفقا لسعر »125« دولارا لبرميل النفط وان قيمة الدعم المختلفة للكويتي وغير الكويتي ستصل الى 12 مليار دينار في 2030 في حالة استمرار مستويات الدعم الحالية على مستواها اما بند الرواتب سيتضاعف ثلاث مرات وربع في 8 سنوات والدعم يرتفع خمس مرات ونصف لنفس الفترة اما المخاطر الاخرى والمتعلقة بعدد العاطلين والذي سيرتفع الى 24٪ في 2030 الامر الذي يتطلب مواجهة خطر البطالة واثرها في المجتمع وقد لخص معالي الشيخ سالم المرحلة القادمة في حالة استمرار الحالية والمنهج الاقتصادي الحالي الى النقاط التالية:
أولا: مخاطر مستقبلية لاستمرار الهيكل الحالي للسكان على الانفاق العام وسوق العمل.
ثانيا: تخفيض قيمة: الدينار ضمن اجراءات غير مرغوبة في حالة اصابة الكويت بمرض لعنة الموارد وهذا منزلق خطير في تراجع القيمة الحقيقية للدخول.
ثالثا: الآثار المستقبلية السلبية التي قد تصيب التأمينات مع احتمال العجز عن سداد المعاشات التقاعدية.
كل هذه المخاطر التي اشار اليها الشيخ سالم والتي بناها على ارقام حقيقية من واقع الاقتصاد الكويتي والتي تحتاج الى علاج حقيقي وواقعي لاستمرار الدولة في ان تكون مستدامة من دون مخاطر مستقبلية فوضع اسسا لعلاج ذلك على الشكل التالي:
أولا: يجب العمل على تنويع الهيكل الاقتصادي الوطني وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
ثانيا: زيادة نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي الاجمالي ونقل الانشطة الحكومية اليه لتوازن الاقتصاد الوطني.
ثالثا: ضرورة تقليص حجم القطاع العام وهيئاته وقصر دور الحكومة على الاشراف السيادي والرقابة والتنظيم.
رابعا: اعادة النظر في قانون الضرائب وتسعير السلع والخدمات العامة لترشيد استخدامها.
ان كل هذا التحليل المتكامل والعلمي للاقتصاد الوطني والمخاطر التي ستواجهه في حالة الاستمرار في نفس النهج والفكر قد وضع له الشيخ سالم الحلول المطلوبة والضرورية لانقاذ الاقتصاد الوطني كل ذلك يأتي من شخص من العائلة الحاكمة وهو حسب معرفتي به شخص قانوني واقتصادي يؤمن بالنهج العلمي وقلبه على البلد ووضعه الاقتصادي المتردي والمتجه الى المجهول عن طريق الهدر في الموارد في الصرف غير الطبيعي في ميزانيات الدولة ونظمها. انه من المؤسف ان لا يكون الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح من الذين يمسكون الملف الاقتصادي للبلد وتطبيق ما يملكه من رؤية فاحصة ومستنيرة للاقتصاد الوطني انه مؤسف ان يترجل ويترك الملف الاقتصادي للمحاصصة الكريهة التي لن تحقق اي شيء للبلد بل مزيد من المعاناة والسير في الطريق المجهول والله يستر على وضع بلدنا الاقتصادي وان يفكر اصحاب القرار بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان