في دول العالم يكون هناك أنظمة مختلفة من حيث دور الأحزاب في المشاركة في الحكم، منها النظام الرئاسي والبرلماني، وأنظمة تشمل المزج بين النظامين، لذلك فنظام الحكم في الكويت أميري ديمقراطي فلدولة الكويت سيادة ودستور ويرأسها صاحب السمو أمير البلاد ويشرع قوانينها مجلس أمة مكون من خمسين عضواً ينتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر، وتنقسم السلطات بالكويت الى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية يرأسها الأمير ولا يسمح وفقاً للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية المتغيرة، هذه مقدمة مهمة لنظام الحكم في الكويت، وهو نظام مختلط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ويمنع الدستور تشكيل الأحزاب، وبالتالي ليس للأحزاب دور مهم في الحياة السياسية ولكن ما نراه في واقع الحياة السياسية، ان هناك أحزاباً غير معلنة وتمارس عملها ولها مقرات وانتخابات معلنة فكيف يكون ذلك؟ إن ترك الدولة لتلك الأحزاب غير المعلنة وغير المرخصة دستورياً بالعمل رسميا وعملياً مخالف للقانون والدستور، وصار لها تأثير سلبي على الحياة السياسية في الدولة، من حيث التأثير على المواطنين في سير حياتهم العامة، بالانضمام الى تلك الأحزاب للحصول على امتيازات غير عادية توفرها الدولة لتلك الأحزاب، فالمواطن محتار في أي اتجاه يسير، أما بالانضمام الى تلك الأحزاب والحصول على امتيازات وأفضلية في التعيين في المراكز الرئيسية بالدولة أو ان يكون مستغلاً ويعتمد على نفسه من حيث قدراته الذاتية وفي هذه الحالة ليس هناك دعم أو أفضلية أو أولوية له في الدولة، فاحترام النفس والاستقلالية تفقده كثيراً من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الآخر، الذي ينضم الى تلك الأحزاب وهذه تفرقة فاحشة بين نوعين من المواطنين، ومحيرة في الوقت نفسه، والسؤال المهم لماذا توفر الدولة تلك الامتيازات لتلك الأحزاب، وهي ممنوعة قانوناً ودستوراً، وأعضاؤها لم ولن يكون لهم ولاء للدولة بل ولاء دائم للأحزاب وهم سبب في تأخر التنمية في الدولة؟
أما المواطنون المستقلون والذين لا يريدون الانضمام لتلك الأحزاب والاعتماد في حياتهم على قدراتهم الذاتية، وهم في معظمهم من التكنوقراط المتخصصين والمنتجين في حياتهم وولاؤههم لوطنهم وليس لتلك الأحزاب، انها مأساة حقيقية تحبط المواطنين المستقلين، والدولة لا تفكر في تغيير ذلك لصالح مستقبل وتنمية البلد فما العمل؟ العمل المطلوب من الدولة أن توقف تلك الأحزابس والتنظيمات غير القانونية وأن توقف إعطاء تلك الأحزاب والتنظيمات الامتيازات غير العادية في الوظائف الحكومية والمعاملات التجارية أو الدينية السياسية والاتجاه الى الحياد مع المواطنين في اعتلاء المناصب، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب الكفاءة والمساواة في تكافؤ الفرص والحياد في العمل التجاري وإعطاء الجميع الحقوق بشفافية كاملة وحسب القانون، إنه الطريق الصحيح للوصول الى الدولة المدنية الحديثة المستدامة فمتى تفكر الحكومة معنا بذلك لما فيه خير هذا البلد الطيب.
والله المستعان.