إن تركيبة القوى العاملة في الكويت غير موجودة في كثير من دول العالم من حيث ان الدولة توظف أكثر من 80% من القوى العاملة ومستمرة في التعيين بدون أي هدف لهذه التعيينات ودون وضعها في تخصصها المناسب الذي قضت معظم حياتها في دراسته، والدولة ملزمة بتعيين المواطنين حتى بدون الحاجة لهم في العمل، ما يخلق بطالة مقنعة ومستمرة بدون توقف أو تفكير في هذه الحالة المدمرة والتي انتاجيتها متدنية الى درجة غير عادية، كما وصفتها الجهات الرقابية العالمية بأنها لا تتعدى نصف ساعة في اليوم، هذا ما عندنا في الكويت من تفشي ظاهرة البطالة المقنعة الفاحشة، ونحن نقع في فخ تلك الظاهرة وليس هناك أي بوادر تشير الى وضع خطط للخروج منها، وخاصة ان هناك عددا ضخما قادما ومنتظراً من العمالة الجديدة يفوق قدرة الحكومة على استيعابها. والسؤال الملح: لماذا لا تفكر الحكومة بوضع حلول نهائية للمشكلة؟ ولماذا الانتظار بلا جدوى لحل هذا الاشكال؟ ان حل هذه الظاهرة ياحكومة له أسس وقد طبقته كثير من الدول الناجحة من اجل استيعاب القوى العاملة وتوجيهها الى عمل منتج لاقتصادها واستقرار مجتمعاتها عن طريق عدة مفاهيم علمية ومدروسة، لذلك فالحل لدينا ممكن عن طريق احلال العمالة الوطنية مع التدريب الجيد محل كثير من العمالة الهامشية المستوردة وتصحيح التركيبة السكانية، وكذلك معالجة مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات العمل عن طريق وضع الأسس والمعايير لتلك المخرجات، كذلك العمل مع القطاع الخاص على وضع خطط واضحة لاستيعاب مخرجات التعليم مبنية على العدالة في التعامل مع القطاع الخاص المبني على الربحية والاستقلالية، وهذا التعاون بين الدولة والقطاع الخاص المبني على أسس علمية وفنية وتحت رقابة ودعم متوازن لانجاح سياسة مشاركة القطاع الخاص في أخذ المبادرة في استيعاب القوى العاملة وتخفيف العبء عن الدولة واخراجها من ورطة البطالة المقنعة. وهذا لا يكون الا عن طريق خصخصة كثير من خدمات الدولة من تعليم وصحة وكهرباء ومواصلات وكثير من الهيئات غير السيادية ودعم القطاع الخاص، لاستيعاب مرحلة التخصيص المدروس والمعتمد على الأسلوب العلمي والفني الذي اتبعه كثير من الدول ونجحوا في ذلك. وهناك كثير من الأعمال الحكومية التي تمكن خصخصتها في مراحل مختلفة والتي تتماشى مع خطط الدولة لوضع حد للبطالة المقنعة والارتقاء بمخرجات التعليم المطلوبة. وفي النهاية فان البطالة المقنعة في الكويت تحمل مخاطر مستقبلية على الدولة في النواحي المالية وخلل الميزانيات المستقبلية وعمق وضعف الانتاجية وتؤدي الى حالة احباط للجادين في العمل لتأثير البطالة المقنعة سلبياً فيهم، لذلك ومع العهد الجديد ولمستقبل البلد وأجياله القادمة يجب التسريع في وضع الخطط المطلوبة لانقاذ البلد من عواقب هذا الخلل ونتائجه السيئة حتى لا نقع في المحظور في القادم من الأيام، راجياً الإسراع في وضع حلول ومعالجة تلك البطالة المقنعة لأن عامل الزمن ليس في صالحنا وبالتالي تحقيق متطلبات التعيين المستقبلية لما فيه صالح هذا البلد المسكين الطيب. والله المستعان.