إن المراقب للعمل العام في الدولة يرى ان  الجهات الكثيرة والمكلفة مثل المجلس الاعلى للتخطيط والمجلس الاعلى للبترول ومجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية وهيئة الاسكان والتقدم العلمي ومعهد الابحاث وهيئة الزراعة وهيئة البيئة وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وغرفة التجارة والمستثمر الاجنبي واللجان الحكومية ولجان مجلس الامة وهيئة الرياضة والمجلس البلدي وبنك التسليف والبنك المركزي ومع هذا العدد الضخم من هذه الجهات المختلفة التخصصات والمكلفة ماديا للدولة والتي لم نستطع ان نحصي الباقي منها فماذا عملت للبلد؟ ان القياس هو مستوى وضع الكويت الحالي مع باقي الدول الاخرى خصوصا دول الخليج القريبة منا فنحن في وضع لا يحسد عليه حيث إنه على الرغم من أن جميع الامكانات المادية والبشرية المتوفرة وبكثرة الا ان هذه المؤسسات والهيئات والمجالس فشلت في العمل على وضع البلد في الطريق الصحيح لعجزها عن تحقيق امنيات المواطن والوطن وهذا يرجع الى عدم جدية هذه الجهات اما بسبب عدم اختيار الاشخاص المناسبين لقيادتها وتنفيذ اساس انشائها او المجاملات في تعاملاتها مع اصحاب المصالح والذين هدفهم العيش في المنطقة الرمادية والاصرار على عدم التغيير للاحسن والذي يضر مصالحها الشخصية الضيقة. لذلك فالمراقب للحالة الكويتية سهل عليه ان يحصي الجهات الايجابية القليلة الفاعلة والمثيرة في عملها الجيد مثل جدية لجنة الازالات في بدايتها والتأمينات الاجتماعية والبطاقة المدنية وهذه جهات من السهل ملاحظة عملها الجاد والملفت للنظر أما ما احصيناه من باقي المؤسسات والمجالس والهيئات فان المواطن يتحسر عندما يرى اداءها السلبي على البلد وعدم جديتها في العمل على انقاذ البلد من الحالة التي عليها الى الحالة المطلوبة لمستقبل هذا البلد الطيب. والله المستعان.