يجب وقف ابتزاز المواطن للحكومة والمجلس
إن المواطن في هذا البلد يعيش عيشة يحسده عليها الكثير من مواطني الدول الأخرى من حيث الحرية غير العادية في التعبير عن رأيه في كثير من الأمور السياسية والحياتية وله من الامتيازات المالية والوظيفية والتعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية والسياسية في اختيار ممثليه في المجالس من أمة وبلدي وجمعيات تعاونية وعنده جمعيات نفع عام تصرف عليها الدولة وتخدم جميع التخصصات المهنية للمواطن الكويتي، له كل هذه الامتيازات وليس عليه أي مسؤوليات تجاه الدولة من ضرائب وتجنيد وبذلك يعيش المواطن وله كثير من الحقوق وليس عليه أي التزامات تجاه الدولة وخاصة ان هناك دعماً لكثير من المواد الغذائية عن طريق البطاقة التموينية والكهرباء والبنزين مدعومة بمبالغ كبيرة لدعم الأسر المحتاجة والجمعيات الخيرية التي يصل عملها للداخل والخارج وغير ذلك من التزام الدولة بالسكن الخاص لكل مواطن وتوزيع المزارع والجواخير والشاليهات والقسائم الصناعية.. الخ
هذه فرشة عامة لامتيازات المواطن الكويتي والتي لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم مع ندرة الواجبات الملقاة على عاتق المواطن.
ان المواطن ومع كل تلك الامتيازات غير العادية غير راض عن ذلك وهو يريد المزيد والمزيد ولا يشبع وهو يريد ان يصرف أموال الأجيال القادمة في حياته ولا يفكر في مستقبل أبنائه وترك بعض المدخرات لهم لتساعدهم في تكملة مشوار حياتهم انها الأنانية المطلقة فترى المواطنين في كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية تضرب وتطالب بالمزيد من رفع مستوى الرواتب والعلاوات والأعمال الممتازة وزيادة القروض الاسكانية والتدخل من الدولة لحل مشاكل المواطنين في القروض التجارية.
لماذا يحصل هذا؟
انه الدلع من المجالس السابقة والحالية للأمة ومن الحكومات كلها من حيث تخضع لابتزاز المواطن، والمواطن لا يكل في أي لحظة عن الاستمرار في المطالب المشروعة وغير المشروعة.
ان الاستمرار في هذا النهج الخطر الذي لا يخدم الدولة ولا المواطن في خلق الدولة المدنية المستديمة ويخل بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يؤدي الى كثير من المخاطر غير المحمودة في المستقبل فما الحل؟
الحل، يجب ان نراجع أنفسنا كمواطنين وحكومة وكمجلس أمة بأن الاستمرار في هذا الطريق لا يحقق أمنيات البلد ومستقبل أجياله ويجب التوقف والتفكير الجاد في مراجعة ذلك التوجه وكيفية الخروج من تلك الحلقة المفرغة الصعبة ووضع الخطط والبرامج الاصلاحية الجذرية لتحقيق التوازن بين كثير من الأمور المطلوبة للتوجه للمستقبل ووضع أسس لحقوق وواجبات المواطنة من امتيازات وواجبات.
ان المصارحة والمكاشفة بشفافية بين أطراف المعادلة من مجلس وحكومة ومواطن صارت من الأمور المهمة والملحة لوضع البلد والسير على الطريق الصحيح الذي يخلق الدولة المستقرة والمستديمة وعدم اللعب ودغدغة المواطن بأمور تخديرية مؤقتة تضره وتضر البلد واستقراره الاقتصادي والسياسي.
ان المقصود من هذه المقالة هو وضع الانذار المبكر للحالة التي نسير عليها وفي المخاطر المقبلة التي لم نضع لها أي حساب في مستقبل هذا البلد من ناحية التوازن المالي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وإن الطلب المحق في التفكير بعمق وجدية في الخروج من هذه الدائرة الشرسة ليس بالعمل السهل ولكن ليس أمامنا غير الطريق المحق والملزم للجميع لاتباعه لتحقيق الدولة المستقرة والمستديمة والتي تخدم جميع المواطنين وما عليهم من التزامات ومسؤوليات بتوازن علمي مدروس من واقع امكاناتنا المنظورة والمستقبلية لتحقيق أمنية هذا البلد الطيب.
والله المستعان.
