إن المخاض العسير الذي مرت عليه شركة البورصة والجهود المضنية لايجاد مخارج قانونية ترقيعية يمكن الطعن عليها بالمستقبل بسبب التكابر وعدم وضع الأسس السليمة عن طريق تعديل القانون الخاص بتخصيصها وهو قانون شاذ ويتعارض مع القانون العام رقم 37 لسنة 2010 الخاص بالتخصيص ما وضع بورصة الكويت لتكون بورصة محلية ولا تلبي الاحتياجات الدولية حتي...اقرأ أكثر