إلى متى لا تريد الدولة الإصلاح الاقتصادي والمالي!
ان من ينظر الى الميزانيات السنوية المتناقضة للدولة والزيادة المستمرة في المصروفات. لا يرى اي اهتمام بوقف الهدر في الانفاق الحكومي، من حيث تكرار الزيادات في الميزانيات المتعاقبة حسب واقع المصروفات المتكررة الاستهلاكية غير المنتجة وبالتالي مازال تفكير الدولة في عدم التخطيط لاستحداث نقلة نوعية مطلوبة منذ سنين في استحداث مشاريع انتاجية رديفة في دعم...اقرأ أكثر