الإدارة الحكومية والأجهزة الرقابية عاجزتان عن التحجيم والقضاء على الفساد والمفسدين الذين ليس في أجندتهم أي وازع وطني أو الخوف على مصلحة للبلد العليا في القضاء على الفساد. فكيف نتخلص من ذلك الوباء المدمر للبلد؟ وكيف تكون مصلحة البلد هي العليا؟ أنه سؤال مشروع وحق لمستقبل هذه الأمة في القضاء على الفساد والمفسدين، وان الحكومة غير جادة في محاربة الفساد. من حيث إن الفساد عاش وترعرع في الإدارات الحكومية المتعاقبة نفسها.
الطريق الصحيح للقضاء على الفساد هو في تغيير الادارة الحكومية التي عشعش الفساد في ظلها، والمجيء بإدارة جديدة جادة وإعطائها الصلاحيات الكاملة في القضاء على الفساد من دون تدخل أي من المتنفذين في عملها.
إنه القرار الصعب الذي يجب على الدولة أن تتخذه في تغيير ادارة النهج والفكر السابق المتساهل أو المشارك في نشر الفساد وجلب دماء جديدة لإدارة عملية القضاء على الفساد.
البلد لا يستاهل ما يجري به من فساد واضح المعالم ومعلوم باعتراف أطراف كثيرة من الحكومة ومن خارجها.
وإعلان مبدأ محاربة الفساد يحتاج الجدية في التطبيق للقضاء على الفساد. وهنا نكون قد سلكنا الطريق الصحيح الجاد. ومن دون ذلك يستحيل القضاء على الفساد. ويكون الخيار للدولة بين الجدية أو عدمها في القضاء على الفساد وتحمُّل تبعية ذلك.
وفي النهاية ان الدولة ملزمة من اجل هذا البلد المنحدر في كثير من الامور المعروفة والواضحة بأن تسلك طريق السلامة وعزَّة هذا البلد، وان تنفض غبار الماضي وتبدأ بعصر جديد خال من الفساد والمفسدين، لما فيه من مصلحة هذا البلد المسكين الطيب، والله المستعان.