دعت مصادر موثوقة عبر جريدة «النهار» الى المضي قدما في تأسيس شركات جديدة تدير الخدمات العامة تكون قادرة على تحقيق الربحية وتدار وفق معايير قوى السوق من اجل الامل الحقيقي في الخروج من الخسائر التي مني بها الاحتياطي العام للدولة خلال السنوات الطويلة والتي استنزفت (63) ملياراً من الاحتياطي لسد العجز في عدد من المجالات من بينها خسائر شركات القطاع العام. وانه لا حل الا بالتخصيص وتوزيع اسهم في شركات جديدة لتحقيق الارباح وهو الامر الذي يجعل المواطنين على ثقة في الحكومة وسياساتها الاقتصادية وتزيل التوتر بين الحكومة والمجلس. هذا هو التوجه الحكومي السياسي وليس التوجه الاقتصادي لان هناك فرقاً كبيراً بين انشاء شركات جديدة وتخصيص الشركات الحالية الموجودة. لان إنشاء شركات جديدة سوف يضاعف الكلفة على الدولة من حيث الصرف على الشركات القديمة والدفع للشركات الجديدة لتنفيذ مشاريع الدولة. انها سياسة مزدوجة التكاليف من دون سبب اقتصادي او عقلاني. لذلك على اصحاب القرار ان يضعوا الحل الاقتصادي المهم قبل الحل السياسي المكلف، عن طريق التخصيص الفني الشامل للشركات والهيئات الحكومية وخاصة مع وجود قانون التخصيص ولائحته التنفيذية معد منذ سنوات ولم يطبق.
ان الدولة ومنذ سنوات تتهرب من تطبيق قانون التخصيص المهم والواجب التطبيق لحل كل مشاكل الدولة الاقتصادية والمالية. وليس هناك عذر للدولة في عدم تطبيقه. ان حب التملك للدولة للاستفادة السياسية هو عمل مؤقت ومكلف على المال العام. وتأخير تطبيقه سوف يؤدي الى مشاكل مستقبلية خطيرة والى الوصول الى مرحلة الدولة الفاشلة.
فيا اصحاب القرار مالكم غير تطبيق التخصيص الفني المتعارف عليه بين الدول الناجحة انها فرصة اخيرة ومهمة لإنقاذ اقتصاد البلد المتهالك والتوجه الصحيح من اجل مستقبل موعود، ان التخصيص هو الملاذ الوحيد لانقاذ البلد فيجب تطبيقة فوراً بلا تردد من اجل هذا البلد الطيب. والله المستعان.