ان الحقيقة الماثلة امامنا اليوم والتي ينبغي على الجميع ادراكها من اجل اصلاحها وتغييرها ان دولة الرفاه الحالية غير قابلة للاستمرار وان حقائق الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً تشير إلى ضرورة تحول البلد من دولة استهلاكية إلى دولة انتاجية للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، والى تحقيق رؤية بلدهم مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار. واليوم ونحن مستمرون في عهدك يا سمو الرئيس فان البلد فعلا يحتاج إلى تغيير طريقة إدارته للبلد. خاصة ان عامل الزمن ليس في صالحنا، يا سمو الرئيس: ان كثيراً من الأطراف الاقتصادية المحلية والعالمية، ترى اذا استمرت الحال على ما نحن عليه من صرف وتضخم في حجم الميزانية العامة للدولة والاعتماد على ادارة الدولة الحالية لحل المشكلة المتضخمة لوحدها في تحمل كل امور التغيير والتنظيم ما يشكل عبئاً مالياً وادارياً عليها لذلك نحتاج إلى اختيار حكومة جادة وعلى مستوى الحدث المطلوب. وان تشرك القطاع الخاص الجاد لتحمل تبعات المستقبل. للتخفيف على الدولة من الجهد والمال والسير في الطريق الصحيح للاقتصاد الوطني كما هو موجود في كثير من الدول الناجحة.
يا سمو الرئيس ان برنامج الحكومة الحالي المعلن لا يحقق ما نصبو اليه من آمال في حل مشكلة البلد المستمرة بل سيزيده سوءاً، لأن الحل ليس بالصرف الحكومي على برنامجها غير الانتاجي بحيث تصب في توسعات المستشفيات وبناء مدارس ومرافق عامة وهذا يحتاج إلى تعيين كثير من العمالة الفنية لادارتها وكل هذا بدون اشراك القطاع الخاص بتنفيذ وتملك تلك المشاريع لحسابه وادارته الخاصة. ان فلسفة الدولة بتملك وادارة اقتصاد البلد تتعارض مع المادة 20 بالدستور ونصها ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقواعده التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، هذه مادة موجودة بالدستور منذ التأسيس، فلماذا لم تطبقها الحكومة؟ ولماذا تثار الآن؟ وأين دور القطاع الخاص الحقيقي في خطة التنمية؟ انها اسئلة مشروعة والدولة ليس عندها برنامج واضح لاشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كثير من المشروعات الانتاجية والرديفة، للنفط. ووضع خارطة طريق جديدة لتفعيل هذه البرامج، سمو الرئيس. يجب على الحكومة الجديدة القادمة قبل البدء بالتنفيذ وضع برنامج لتخصيص ما هو موجود من قطاعات خدمية مثل الكهرباء والتعليم والصحة وبعض القطاعات غير السيادية. انه الحل الوحيد للاصلاح الاقتصادي. وما يحتاجه البلد هو القرار الشجاع العملي لانقاذ الاقتصاد الوطني من التوقعات المحتملة القادمة بتخصيص القطاعات المذكورة وتخفيف العبء المالي والاداري على الدولة، بل الحصول على اموال اضافية من التخصيص لاستثمارها في خطة التنمية الموعودة وتكوين مدخرات اضافية للاجيال القادمة، ان عملية التخصيص يجب ان تتبع الأصول الفنية الموجودة والمجربة في كثير من بلاد العالم الناجحة. وليس على الطريقة الكويتية الفاشلة والتنفيعية. اما المواطن العامل في تلك الجهات المخصصة فتضمن له الدولة كل ما يحتاجه من التأمين الشامل له من تعليم وصحة وكل الخدمات العالية الجودة من القطاع الخاص المتنافس ومن دون اي عبء على المواطن بل على نظام تأميني متكامل يكون اوفر على الدولة من الوضع الحالي.
هذه هي الفلسفة المطلوبة يا سمو الرئيس من حكومتك القادمة. وليس هناك طريق آخر لحل مشكلة البلد المستمرة. وهذا يتطلب خلق هيئة عليا للتخصيص تشرف على مفاصل ما هو مطلوب تخصيصه، وتحميل القطاع الخاص التطوير وعبء تعيين مخرجات التعليم المتزايدة والعودة إلى قوى السوق في التسعير وتحقيق التكامل الاقتصادي للبلد.
يا سمو الرئيس: الحل بالتخصيص العلمي المدروس والمطبق عالميا وليس على الطريقة الكويتية غير الصحيحة والمفيدة، انه الطريق الوحيد الذي يحقق كثيراً من المطالب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية الحقيقية، انه امل كبير يا سمو الرئيس في تحقيق ذلك ويكون لك الفضل في رفع راية الاصلاح وتحقيق المطلب المهم بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة. انه امل المجتمع الكويتي في ان يرى البلد منفتحاً على العالم ويقود اقتصاديات المنطقة، ويعود عليه بالخير ويحقق آمال ومستقبل البلد الطيب. والله المستعان.