أشهرت جمعية الشفافية الكويتية وفق القانون الكويتي في »29« يناير 2006 وهي احدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتعزيز الشفافية مناهضة الفساد بأشكاله المختلفة في المجتمع المحلي وتتمحور رؤية الجمعية في نحو مجتمع كويتي مدني خال من الفساد بشتى انواعه وصوره ذلك من خلال القيام بالانشطة والبرامج التي من شأنها ان تجعل الكويت خالية من الفساد بالتعاون مع القوى الفاعلة بالمجتمع من مؤسسات وافراد.
هذه مقدمة ضرورية عن دور جمعية الشفافية وتفاعلها مع القوى الفاعلة بالمجتمع من مؤسسات وافراد وحيث أني احد افراد المجتمع الكويتي فأرسلت بدراسة الى الجمعية عن وجوب تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال لمصلحة الدولة لتكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة ومن دون ذلك يصعب تحقيق ذلك الهدف وكان رد الهيئة على الدراسة فنوضحها على الشكل والمحاور التالية:
أولا: تعيين ثلاثة قضاه لمراقبة اعمال المفوضين وهذا الاقتراح ليس مني بل من المستشار الدولي لسوق الكويت للاوراق المالية عند بداية وضع القانون وكان مقدما الى وزير التجارة وكان السبب الدائر في ذلك الوقت عند وضع القانون واشكالية من تتبع الهيئة من الاجهزة الحكومية وكان التخوف من المستشار هو ان الوضع السياسي وتبعية الهيئة لاي جهة حكومية فيه اشكال محلي فكان اقتراحهم بالاشراف على عمل المفوضين من ثلاث قضاة يعينهم مجلس القضاء الاعلى وهذا الموضوع ليس له علاقة بالمحكمة المختصة لهيئة سوق المال وتطبيقه في مواجهة القانون مع مخالفات عناصر المجتمع المالي لان في جميع دول العالم هناك جهة حكومية عليا تشرف على تعيين واقالة ورقابة المفوضين ولا يترك الموضوع لحريتهم بالاطلاق كما هو في الكويت وهذا موضوع غير عادي.
اما دور وزير التجارة في المادة »2« من القانون لا تحدد صلاحياته ولم توضح في اللائحة التنفيذية لماذا؟
ثانيا: اما عن رأي الهيئة عن عدم وجود ميزانية لهيئة سوق المال واعتمادها على الرسوم والغرامات عمل ممدوح وحيد وهذا يقربها من وضع السياسة التشريعية للمشرع في هذا القانون بأن يصبغ الهيئة بصبغة القطاع الخاص وهذا مردود عليه لان جميع الدول في العالم تضع ميزانيات للهيئات الرقابية وهي جهة رقابية حكومية وليس هناك علاقة بين استقلالية الهيئة وتطبيق القانون على الجميع وبين ان يكون لها ميزانية ورقابة على الميزانية لانها من المال العام اما عن استقرار واستمرار الهيئة في اداء عملها من دون توقف فيجب ان تكون لها ميزانية واضحة ومستمرة لا تقع في مشكلة قصور مواردها عن اداء واجبها الرقابي.
وليس المقصود الافلاس التجاري بل المقصود التوقف عن عملها بسبب قصور مواردها لان الحقيقة الرسوم والغرامات لا تكفي لانشاء واستمرار الهيئة بكل المقاييس.
أما وضع المادة »156« في القانون تحت بند الاحكام الانتقالية في القانون واعطاء الهيئة كل اموال البورصة وهي تصل مع التخصيص الى تقريبا »300« مليون دينار بالاضافة الى مبنى السوق بما به من دخل من ايجارات كل هذه الاموال الضخمة تعطى الى هيئة رقابية من الاموال العامة وما دستورية هذه المادة وليس هناك اي بلد في العالم يعطي هيئة رقابية هذه الاموال من المال العام الا يفسد العمل الرقابي احيانا.
كما ان المادة »157« التي تحول جميع موظفي السوق الى موظفي في هيئة سوق المال اذن من يدير السوق بعد ذلك؟ و هل هذه المادة قانونية او منطقية في القانون وكيف تحل هذه الاشكالية؟
ثالثا: اما فيما يتعلق بتخصيص سوق الكويت للاوراق المالية كما جاء في المادة »33« ومن القانون فهيئةالشفافية لم تخض في هذا الموضوع بل كان رأيها الاتي:
هي مادة لا تقتصر على بيانات وتفاصيل التأسيس بل تتضمن خبرة خاصة يقوم المختصون فيها بالادلاء بدلوهم في تفصيلات الامر الذي لن نقوم به وهذا كلام مردود عليه ويمكن الرجوع الى قانون التخصيص رقم »37« لسنة »2010« الذي يوضح اهمية ان يكون هناك امران مهمان لتخصيص اي مؤسسة حكومية.
1 – ان يكون هناك مستثمر استراتيجي ليقود السوق وينميه تحت رقابة الدولة.
2 – ان يكون هناك سهم ذهبي للدولة لمراقبة اعمال المؤسسة المعروضة للتخصيص.
وهذان البندان غير متوافران في قانون »7« لسنة »2010« وهما بندان مطبقان في معظم دول العالم الا الكويت في مخالفة صريحة لذلك وفي النهاية اتمنى ان تراجع هيئة الشفافية رأيها في موضوع تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال وخصوصا ان الهيئة اعترفت في جريدة القبس بتاريخ 2012/12/19 على لسان نائب رئيس مفوضي الهيئة لجريدة الفاينانشال تايمز بالتصريح التالي ان القانون يمنع على الهيئة ممارسة الانشطة التجارية وهذا يهدد عملية بيع البورصة والقانون يحتاج الى موافقة مجلس الأمة مما يعني تأخيرا اضافيا للتخصيص.
وإني اتطلع الى دور هيئة الشفافية في تبني موضوع تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال لما فيه تصحيح للوضع بما يتماشى مع رغبة سمو امير البلاد في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة ويصبح قانون هيئة سوق المال عالميا وليس محليا كما هو حاليا لذلك نناشد هيئة الشفافية في ان يكون لها دور لصالح هذا البلد الطيب.
والله المستعان.