الضريبة هي اساس تكوين المجتمعات وبدونها لا تتكون الدول الا بالضريبة والجباية وهي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الاشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. اي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم والوزارات ورواتب موظفيها وصولا الى اعمال النظافة الحكومية، والسياسات الاقتصادية تدعم سلع لقطاعات معينة او الصرف على البنية التحتية والتأمين على البطالة.. وفي الانظمة الديمقراطية يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم المصادقة عليها من ممثلي الشعب وعادة يعهد الى وزارة المالية جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات بعد تحديد الميزانيات وبذلك تعتبر الضريبة هي المورد الرئيسي للدخل، وهي متنوعة على حسب موقعها فهناك ضريبة على القيمة المضافة وهي غير مباشرة على السلع، والضريبة على الدخل وهي على الافراد والشركات من دخلهم الشهري وربحية الشركات وهناك الضريبة على الثروة والضريبة على المستوردات.
هذا تعريف مهم للضريبة كجباية وتحصيل موارد للصرف على خدمات الدولة المختلفة، اما الموضوع المهم والذي لا يقتصر على دور الضريبة في عملية التحصيل للمال بل ان هناك اهدافا عدة للضرائب ومنها على سبيل المثال:
1 – تحقيق العدالة الاجتماعية.
2 – تنظيم تداول بعض السلع والحد من التوسع في استهلاكها.
3 – تمويل الانفاق الحكومي في الاستثمار.
واذا كان فرض الضريبة لاهداف تخدم المجتمع فإن الامر يتطلب التدخل المستمر من جانب الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية للدفع بعجلة التنمية.
كما ان السجل الضريبي المستمر للافراد والشركات للدخل والصرف يحدد شرائح المجتمع بحيث يحدد مكونات المجتمع من قليلي الدخل ومتوسطي الدخل وعالي الدخل وهذا يخدم واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، كذلك يحد من كثير من عمليات غسيل الاموال عن طريق الرقابة على السجل الضريبي للدخل والصرف.
هذه مقدمة مهمة للدخول للوضع الكويتي من الضريبة وصعوبة الايمان بها من المجتمع وخاصة لعدم الترشيد في الصرف من الدولة على القطاعات والخدمات وما بها من ملابسات غير مطمئنة وخصوصا ان مدخول النفط هو المورد الوحيد تقريبا للصرف على نفقات الدولة، اذن ماذا نريد في الكويت للتخطيط للمستقبل لان النفط مورد لن يستمر الى الابد بل ان هناك دراسات على احتمال نفاده في المستقبل او ان الدراسات في جميع دول العالم للبحث عن بدائل للنفط من الطاقة الشمسية او الهوائية او المائية.
لذلك على الدولة في الكويت ان تبدأ تدريجيا في احلال الضريبة محل النفط بحيث نبدأ بانشاء هيئة الضريبة ووضع الاسس لها كما هو موجود في دول العالم على ان تكون ضريبة من دون جباية او اي كلفة من الافراد او الشركات ولمدة عشر سنوات بل يكون دور هيئة الضريبة الاعداد للمستقبل من تقارير ملزمة من الافراد والشركات عن دخلها وصرفها السنوي وتكون هذه التقارير سرية لا يطلع عليها غير هيئة الضريبة وهذه التقارير تساعد على وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية في مسارها الصحيح.
وهذه البداية الضرورية تضعنا مستعدين لأي مفاجآت غير سارة في المتغيرات للمستقبل من حيث قصور الدخل الحالي للنفط ان يلبي المصاريف او احتياجات الدولة للصرف على الرواتب والخدمات والمصروفات الثابتة.
لذلك يجب ان نفكر وبجد قبل فوات الاوان حتى لا نقع في المحظور، والله المستعان.