أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الحقيقة الماثلة امامنا والتي ينبغي على الجميع ادراكها من أجل تداركها واصلاحها وتغيرها ان دولة الرفاه الحالية التي تعود عليها الكويتيون غير قابلة للاستمرار وان حقائق الاوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً تشير إلى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن إلى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، مبيناً ان برنامج عمل الحكومة يسعى إلى البدء في ذلك وإلى تحقيق المطلب السامي والذي يجمع عليه الكويتيون في رؤية بلدهم مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، وهذا لن يتحقق إلا بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص ومعهما الحكومة والمجلس والشعب.
يا سمو الرئيس ان ما تحدثت به هو صحيح ومؤكد من كثير من الاطراف الاقتصادية المحلية والعالمية، وهي مشكلة حقيقية متوقعة اذا استمر الحال على ما هو عليه من صرف وتضخم في حجم الميزانية العامة للدولة والاعتماد على إدارة الدولة للمشكلة بدون اشراك حقيقي للقطاع الخاص للتخفيف من المشكلة والسير في الطريق الصحيح للاقتصاد الكويتي .
يا سمو الرئيس إن برنامج الحكومة المعلن لا يحقق ما تصبو اليه من آمال في حل المشكلة بل سوف يزيدها بله، لان الحل ليس بالصرف الحكومي على برنامجها بحيث تصب في توسعات المستشفيات وبناء مدارس كثيرة وتعيين آلاف الكويتيين في وزارات الدولة بدون اشراك القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشاريع لحسابه وادارته الخاصة.
ان فلسفة الدولة بتملك وادارة اقتصاد البلد تتعارض مع المادة 20 بالدستور ونصها ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقواعده التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين هذه مادة موجودة بالدستور منذ التأسيس،فلماذا لم تطبقها الحكومة؟ ولماذا تثار الآن؟ وأين دور القطاع الخاص الحقيقي في خطة التنمية؟ انها اسئلة مشروعة والدولة ليس عندها برنامج واضح لاشراك القطاع الخاص المحلي والاجنبي في كثير من المشروعات، سواء القديمة او الجديدة المقترحة والمبادئ النظرية المعلنة في برنامج الحكومة يراد لها استعداد غير عادي ووضع خارطة طريق جديدة لتفعيل هذا البرنامج، وعلى رئيس هذه الخارطة قبل البدء بالبرنامج تخصيص، تخصيص وتخصيص ما هو موجود من قطاعات خدمية اقتصادية مثل الكهرباء والتعليم والصحة وبعض القطاعات غير السيادية. ان الحل الوحيد الوحيد للاصلاح الاقتصادي وما يحتاجه الشعب الكويتي هو القرار الشجاع العملي لانقاذ الاقتصاد الوطني من التوقعات المحتملة القادمة هو تخصيص القطاعات المذكورة وتخفيف العبء المالي على الدولة، بل الحصول على أموال اضافية لاستثماراها في البنية التحية وتكون مدخرات اضافية للاجيال القادمة، اما المواطنون بعد التخصيص فلا يحتاجون غير ان يؤمن على صحتهم وتعليمهم باختيار التعليم المطلوب والخدمات الصحية عالية الجودة بدون اي عبء على المواطن، هذه هي الفلسفة المطلوبة من الدولة وليس هناك حل غيرها عن طريق خلق هيئة عليا للتخصيص تشرف على مفاصل وبرنامج في ما هو مطلوب تخصيصه وتحميل القطاع الخاص بالمستقبل التطوير وعبء تعيين مخرجات التعليم المتزايدة والعودة إلى قوى السوق في التسعير وتحقيق التكامل الاقتصادي للبلد. يا سمو الرئيس الحل بالتخصيص، فهو الطريق الذي يحقق كثيراً من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحقيقية، انه أمل كبير يا سمو الرئيس في تحقيق ذلك ويكون لك الفضل في رفع راية الاصلاح وتحقيق الطلب السامي بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، انه امل المجتمع الكويتي في ان يرى البلد منفتحاً على العالم ويقود اقتصادياً المنطقة، ما يعود عليه بالخير ويحقق آماله وآمال ومستقبل أجياله القادمة، ان هذه المقالة انما تصبو إلى رؤية البلد يسير بالطريق الصحيح لتحقيق امنيات هذا الشعب الطيب.
والله المستعان.