الحياة دروس يتعلمها الانسان لكي يتفادى مشاكلها ويحقق المطلوب والمصلحة له ولمن حوله بأمان ويسر، هذه صفات التفكير السليم للانسان العاقل السوي، اما العنجهي المتكبر الذي لا يعرف مصلحته ومصلحة من حوله فهذه خصلة مشينة له ولمن حوله وتعود عليه وعلى من حوله بالضرر الجسيم وخصوصاً عندما لا يريد سماع الا صوته وحب التملك والسيطرة بأي ثمن وأي وسيلة من دون حساب الالم لنفسه ولغيره ومستقبل الأيام.
هذه ظاهرة حقيقية حصلت في الكويت واضرت بالسوق المالي الكويتي، لكن كيف ذلك؟
ان من عمل على تأسيس قانون هيئة اسواق المال هو القطاع الخاص، ممثلاً بالطبقة التجارية والتي يفترض ان تطبقه بطريقة جيدة لخدمة قطاعها التجاري، والبلد في آن واحد، وايجاد سوق مالي جيد يعمل على ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، ولكن ماذا حصل؟
لقد انفردوا بالقرار وعملوا على تأسيس قانون لسوق المال لا يخدم الطبقة التجارية ولا يخدم البلد، وصيغ بطريقة حب السيطرة من دون التفكير بعواقب الامور عليهم وعلى البلد، واليوم يحصدون سوء عملهم في ما زرعوا بحيث وضعوا قانونا يخالف المبادئ الموجودة في اسواق المال في العالم من حيث عدم الالتزام بالقوانين المنظمة للهيئات الرقابية الدولية ويعتبر قانوناً محلياً مخالفاً حتى لقوانين اسواق المال الخليجية، والتي صارت اعضاء رسميين في المنظمة الدولية للرقابة على الاسواق، ما عدا الكويت والتي لا يسعفها قانونها بذلك، واليوم نحن في الكويت نحصد ذلك العمل الاناني الذي وضع السوق المالي في ازمة لا تحمد عقباها، وكل ذلك بسبب تعنت مؤسسي القانون غير السوي والمنطقي وغير المتماشي مع القوانين الدولية ما عطل السوق المالي عن تحقيق غاياته المرجوة.
انها الانانية في عدم سماع الرأي الآخر الذي حذرهم من عواقب الامور ولكن لا حياة لمن تنادي، واليوم وبعد وضوح الضرر من القانون مازالوا يتكلمون عن تعديل القانون بحياء ولا يتكلمون عن المواد المهمة والضرورية المطلوب تعديلها وهي المواد التي اثرت بالسلب على السوق المالي.