في الفصل الثالث عشر من احكام انتقالية لقانون رقم 7 لسنة 2010 لهيئة سوق المال تتكلم المادة 156 ونصها التالي: تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الادارة وكذلك تتكلم المادة 157 ونصها التالي: دون الاخلال بالاوضاع...اقرأ أكثر

إن ما يدور في هذه الأيام عن الموانع القانونية في خصخصة السوق وتعارض ذلك مع المادة »24« وقانون »7« لسنة 2010 لقانون هيئة سوق المال بأن تقوم الهيئة بالاجراءات القانونية والادارية في انشاء شركة لتكون نواة للتخصيص حسب المادة »33« من قانون الهيئة رقم »7« لسنة 2010 وهذا كلام جميل، وصحيح من الناحية القانونية ويجب...اقرأ أكثر

ان الكويت تمر بمنعطف تاريخي مهم وحازم في اللحاق بالتطورات العالمية في الدول المحيطة من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية وخاصة ان الكويت بيدها جميع الامكانات التي تؤهلها لأن تكون بلدا متطورا وجاذبا للاستثمارات الاجنبية ومركزا ماليا وتجاريا وحيويا في المنطقة فماذا ينقصنا لنبدأ ذلك؟ ان الجواب عن ذلك فيه من الصعوبة غير المفهومة ما يجعل المواطن...اقرأ أكثر

صدر مرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وفي مادة رقم »1« يتولى سوق الكويت للأوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له أهلية التصرف في أمواله وادارتها وحق التقاضي. وفي المادة رقم »3« منه تتضمن أهداف السوق على وجه الخصوص ما يأتي: { العمل على تطوير السوق...اقرأ أكثر

ان من يتابع مسيرة التربية والتعليم في الكويت يستطيع وبكل سهولة أن يميز بين مرحلتين، مرحلة الخمسينات والستينات ومرحلة ما بعد ذلك، فهما مرحلتان مختلفتان في النهج والجدية من حيث ان المرحلة السابقة للتربية والتعليم كان لها ميزات غير موجودة في المراحل الاخيرة للتربية والتعليم من حيث الانضباط والجدية في التربية والتعليم وتزكية الروح الوطنية...اقرأ أكثر

أشهرت جمعية الشفافية الكويتية وفق القانون الكويتي في »29« يناير 2006 وهي احدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتعزيز الشفافية مناهضة الفساد بأشكاله المختلفة في المجتمع المحلي وتتمحور رؤية الجمعية في نحو مجتمع كويتي مدني خال من الفساد بشتى انواعه وصوره ذلك من خلال القيام بالانشطة والبرامج التي من شأنها ان تجعل الكويت خالية من الفساد...اقرأ أكثر

صدر القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة بعد موافقة مجلس الأمة عليه، وتشير المادة رقم 1 منه الى تشكيل لجنة للمناقصات العامة تسمى لجنة المناقصات المركزية وتلحق بمجلس الوزراء وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم بالمناقصات العامة وبالبت فيها وإرساء المناقصات على أصلح عطاء وذلك وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون...اقرأ أكثر

صدر المرسوم رقم »15« لسنة »1979« في شأن تنظيم الخدمة المدنية وما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية وفي المادة »4« منه ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك ويعمل في اطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الادارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية...اقرأ أكثر

صدر المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ونصت المادة »1« منه على ان تنشأ إدارة مستقلة للفتوى والتشريع لحكومة الكويت وتلحق بالمجلس الأعلى وتتلخص اختصاصاتها وفقا لأحكام الدستور وقانون إنشائها في مراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الجهات الحكومية المختلفة وإفراغها في الصيغ...اقرأ أكثر

في آخر إحصائية لعدد سكان الكويت بلغ تقريبا 3.400 مليون نسمة منهم 1.200 مليون نسمة كويتي، وهذه النسبة تمثل ان الكويتيين يبلغون ثلث عدد السكان ونسبة 2/3 من عدد السكان للوافدين وهذه نسبة غير عادية بكل المقاييس ولا يوجد لها مثيل في دول العالم، ومعظم نوعية هذه العمالة تعتبر عمالة رخيصة وسائبة وهامشية لها تأثير...اقرأ أكثر